حين يصير الخلافُ مؤسّستين.. كردستان تكشف محنة الوطن

كاظم نزار الركابي

صباح الأحد، لم يلتحق وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني بمقرّات عملهم في حكومة الإقليم. وأفاد مكتب قوباد طالباني، نائب رئيس الحكومة، بأن فريقه مستعد لإنجاز معاملات المواطنين الضرورية من المنازل. وفي اليوم نفسه، وصل وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد ليفاوض على مستحقات موظفي كردستان ومتقاعديها في موازنة 2027. في أربيل، صار على المواطن أن يعرف أين يجد المسؤول عن معاملته. وفي بغداد، كان على الوفد أن يتكلم باسم الجميع، بمن فيهم مَن غادروا مكاتبهم.

 في يومٍ واحد، بحث المواطنُ عن دولته في مكانين.

قبل ذلك بأربعة أيام، اجتمع 52 نائبًا من أصل 100 في برلمان الإقليم وانتخبوا هيئة رئاسته. وفي اليوم التالي أعلن بافل طالباني انسحاب الاتحاد الوطني من الحكومة، ولوّح بأن حزبه سيسمّي رئيسًا للإقليم إذا سمّى الطرف الآخر رئيسًا، وسيفعل الشيء نفسه إذا اختار خصمه رئيسًا للحكومة. رئيسٌ مقابل رئيس. حكومةٌ مقابل حكومة. وحتى مساء الأحد الثامن من تشرين الثاني، بقيت الحكومة الثانية في حدود التهديد، مع اتصالات قال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني إنها تجري لاحتواء الأزمة. أما أثر الخصومة فقد عرف المواطن أين يجده منذ أول يوم عمل.

للديمقراطي حجة تستحق أن تُسمع. فبعد نحو عامين على الانتخابات، إلى متى ينتظر النائب اتفاق الحزبين كي يمارس العمل الذي انتخبه الناس له؟ وللاتحاد سؤال يستحق جوابًا. أيّ ضمان يحفظ للشريك حقه في الرقابة والمشاركة حين تستطيع أغلبية ضيقة أن تمضي من دونه؟ يُسأل الأول عمّا سيفعله بالأغلبية، ويُسأل الثاني عمّا سيفعله بحق الاعتراض. ومن حقّ مَن صوّت للاتحاد أن يعرف كيف يخدمه وزير يغادر مكتبه، مثلما يحق لمن صوّت للديمقراطي أن يعرف كيف سيحاسب البرلمان حكومةً يقودها حزبه. هنا تتجاوز الواقعة أربيل والسليمانية. هذه محنة المؤسسة العراقية حين يدخلها الحزب ممثّلًا ثم يتصرّف فيها مالكًا. يقبل بنتيجة الاقتراع ما دامت تفتح له الباب، فإذا حملت غيره إلى المقعد أعاد النظر في شرعية القاعة كلّها. وما يستوقفني في كلام طالباني هو الفعل الذي اختاره. كان يستطيع أن يقول إن حزبه سيعارض الرئيس المقبل أو يطعن في انتخابه. ذهب أبعد من ذلك حين لوّح بتسمية رئيس آخر. عندها انتقل الخلاف من الخصومة على المنصب إلى الخصومة على المؤسسة نفسها.

ولكردستان ذاكرة تعرف كلفة هذه المسافة. أوقف اتفاق واشنطن عام 1998 الاقتتال بين الحزبين، وانتظر توحيد الإدارتين رسميًا حتى عام 2006. ثماني سنوات بين وقف النار وجمع الإدارة. يكفي أن نتأمل ما يجري حول مكتب واحد في تلك السنوات.

يُعيَّن مسؤول، ويستقدم موظفين، ويرتبط مورّدون بعقوده، وتعتاد أُسَر أن يأتي رزقها من توقيعه. وحين يحين وقت التوحيد، يجد المفاوض أمامه مصالح وأرزاقًا نمت في ظل الانقسام. يستطيع الزعيمان توقيع المصالحة في جلسة واحدة. أما الناس فيمضون سنوات في ترتيب ما تركته الخصومة في حياتهم.

 الانقسام يُولد في ساعة، ويُنسى في جيل

وفي بغداد يكتسب السؤال وزنًا آخر. فالوفد الذي وصل الأحد حمل ملاحظات حكومة الإقليم على مشروع موازنة 2027، وفي مقدمتها مستحقات الموظفين والمتقاعدين. وبحسب الناطق باسم الحكومة الاتحادية، خُصّصت جلسة الثلاثاء العاشر من تشرين الثاني لمناقشة المشروع. تحتاج بغداد إلى جهة تستطيع الالتزام بما يُتفق عليه، ويحتاج الموظف في السليمانية إلى الضمان نفسه الذي يحتاجه زميله في أربيل. وإذا أغرى ضعف الموقف الكردي بعض القوى في بغداد بتحسين شروطها، فلتسأل مَن سينفّذ غدًا الاتفاق الذي تنتزعه اليوم.

ويحقّ لبغداد أن تطلب حسابًا عن الإيرادات، مثلما يحقّ للمواطن أن يعرف أين تعطّل راتبه ومَن يتحمل المسؤولية. حين يدخل الراتب في المساومة، يُطلب من موظف أدّى عمله أن ينتظر سياسيًا لم يُنجز عمله بعد. على جانبي التفاوض مَن يستطيع أن يشرح موقفه في مؤتمر صحفي. أما الموظف فعليه أن يشرح لصاحب الدكان لماذا تأخّر عن سداد دَينه مرة أخرى.

وفي واشنطن، فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسَي الكونغرس، وربط ترامب خسارة حزبه بالحرب مع إيران. وبعد الاقتراع بأيام أكّد أن قواته ضربت دفاعات جوية إيرانية في جزيرة قشم عند مضيق هرمز. وفي إسرائيل، اختار الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت لمحاولة تشكيل الحكومة، وبقي جمع الأغلبية امتحانه المقبل.

ووسط هذه التحولات جاء من واشنطن، يوم السبت، كلام يخصّ كردستان بالاسم. أعرب متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن دعم بلاده إقليمًا قويًا، وعدّه ركنًا في علاقتها بالعراق. بأيّ موقف تجيب أربيل والسليمانية إذا سألتهما واشنطن عمّا تريدان؟ يبدأ الخطر يوم يطلب طرف عراقي من عاصمة أجنبية أن ترجّح كفّته على شريكه. عندها يكتسب صاحب الضمان رأيًا في تسوية عراقية، ويحمل إلى طاولتها مصالح بلاده.

يبقى المواطن، واسمه يأتي عادةً في آخر البيان، بعد أسماء المجتمعين وصفاتهم. وهو يقف أولًا أمام شبّاك الراتب وباب المستشفى. يملك السياسي وقتًا للمناورة. يملك المريض موعدًا للدواء. يستطيع الحزب تأجيل اتفاقه، ويعجز الأب عن تأجيل حاجات أطفاله. ومن حق المواطن الكردي، مثل كل عراقي، أن يحلم بغدٍ أفضل من دون أن يُرفق حلمه بموافقة حزب. وأوّل ذلك الحق أن يعرف أين يقدّم معاملته صباحًا، ومَن يسأل عنها إذا عاد مساءً خالي اليدين.

حين يختلف الحزبان، نعرف أيّهما ربح رئاسة البرلمان وأيّهما غادر الحكومة. ما نحتاج إلى معرفته هو ما احتفظ به الناخب بعد أن منح صوته لهذا أو ذاك. هل يملك ممثّلًا يعترض باسمه تحت قبّة واحدة؟ هل يستطيع أن يحاسب حكومةً يعرف حدود مسؤوليتها؟ أم عليه، بعد كل خصومة، أن يسأل من جديد عن عنوان الدولة؟

فالمواطن الذي موّل مؤسسةً لتحميه، لا ينبغي أن يموّل مؤسستين كي تتخاصما عليه.