جمهورية النخبة

رحيم الشمري 

ثلاث قضايا تكشف أزمة العدالة في باكستان ، أي مجتمع سليم ، يُفترض أن تحمي العدالة الضعفاء من الأقوياء ، لكن في باكستان ، غالبًا ما يبدو العكس الصحيح ، فالأقوياء يُشكلون التحقيق ، ويؤثرون على الرواية ، ويسيطرون على المؤسسات ، وكثيرًا ما يظهرون كضحايا للظروف بدلًا من أن يكونوا موضع تدقيق ، أما الفقراء فيُتركون لدفن موتاهم بينما يخوضون معركة ثانية ضد نظام يبدو مصممًا على حرمانهم من الإجابات .

تختلف قضايا هينا جاويد ، ومير رضا علي ، ووسيم عباس اختلافًا كبيرًا ظاهريًا ، إحداها تتعلق بامرأة وُجدت ميتة داخل منزلها ، والثانية تتعلق برجل أعمال شاب وُصفت وفاته في البداية بأنها انتحار قبل أن تشير الأدلة إلى خلاف ذلك ، أما الثالثة فتتعلق بطفل يتيم يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا ، يُزعم أنه طُورد وسُحق تحت سيارة ، وتكشف القضايا الثلاث جميعها عن نفس الواقع المزعج في باكستان ، غالبًا ما يصطدم السعي لتحقيق العدالة بمصالح ذوي النفوذ ، وعندما يحدث ذلك، تصبح الحقيقة قابلة للتفاوض .

وتبقى وفاة هينا جاويد واحدة من أكثر الأمثلة إثارة للقلق. عُثر على جثة مديرة تنفيذية في مجال الإعلام الرقمي ، تبلغ من العمر 45 عامًا، وعليها آثار تعذيب بالغة في حمام منزلها في روالبندي في 20 أغسطس آب ، شككت عائلتها فورًا في التفسيرات التي قدمها الموجودون في المنزل ، وأبدت مخاوفها بشأن التحقيق ، وقد زادت نتائج الطب الشرعي اللاحقة من حدة هذه المخاوف ، وأشارت التقارير إلى إصابات شملت كسرًا في عظمة الرقبة ، وتلفًا في الأضلاع والوركز، ونزيفًا حول القلب ، وفي وقت لاحق، ربطت نتائج تحليل الحمض النووي الأدلة التي عُثر عليها في مسرح الجريمة بزوجها وعاملة المنزل لم يقتصر اعتراض عائلتها الرئيسي على الأدلة نفسها ، بل شمل ما اعتبروه محاولة لتحويل الانتباه بعيدًا عن المشتبه بهم ذوي النفوذ ونحو أفراد أقل نفوذًا ، ويبقى تحديد المسؤولية الجنائية من عدمه من اختصاص المحاكم .

لكن السؤال الأهم يبقى قائمًا لماذا يشكك الكثير من العائلات في باكستان بشكل فطري في عملية التحقيق نفسها ، ولماذا تُثير كل قضية بارزة مخاوف فورية من التلاعب والضغط والمعاملة التفضيلية ، إن حقيقة أن هذه المخاوف تبدو منطقية لملايين الباكستانيين تعكس أزمة مؤسسية أكبر بكثير من أي تحقيق في جريمة قتل واحدة. ثم هناك قضية مير رضا علي ، التي ربما تكون أشدّ دليل إدانة ليس فقط على ارتكاب الفرد لأخطاء ، بل على فشل الدولة ، اختفى رجل الأعمال الكراتشي مير رضا علي ، البالغ من العمر 25 عامًا ، من منطقة فيروز آباد في كراتشي، وعُثر على جثته في جولستان جوهر في 29 يوليو/تموز. في البداية ، تعاملت السلطات مع القضية على أنها انتحار محتمل ، لكن عائلته عارضت ذلك ، مشيرةً إلى علامات واضحة على تعرضه للإيذاء ، ومطالبةً بمزيد من التدقيق. كشف تشريح ثانٍ للجثة في النهاية عن إصابات متعددة ، بما في ذلك كسور في الجمجمة والأضلاع والفك ، بالإضافة إلى جرح ناري لا يتوافق مع الانتحار. أُضيفت لاحقًا تهمة القتل إلى القضية ، وما تلى ذلك كان غير عادي .

خلصت لجنة قضائية لاحقًا إلى أن مير رضا قد قُتل ، ووصفت تحقيق الشرطة بأنه "فشل ذريع" اتهم التقرير المحققين بالإهمال ، وانعدام الإشراف ، وانتهاكات إجرائية ، وسلوك معيب لدرجة أنه لم يكن بالإمكان استبعاد احتمال التستر في مراحله الأولى بشكل قاطع ، وصرحت اللجنة بوضوح أن التحقيق قد فشل في أبسط واجباته المتمثلة في كشف الحقيقة ، وكان من المفترض أن تُشعل هذه النتائج محاسبة وطنية ، بدلاً من ذلك ، تم استيعابها في دوامة الغضب والنسيان التي لا تنتهي في باكستان. ظهرت فضيحة أخرى ، وتصدر جدل آخر عناوين الأخبار. ومع ذلك ، كشفت نتائج اللجنة عن أمر جوهري يتعلق بمؤسسات باكستان حتى عندما يكون الضحية متعلمًا .