القضاء يسترد 35 ملياراً من متورطين بجرائم فساد

أحكام مشدّدة تطال نائبين بقضايا إنتفاع من عقود المصافي

المحافظات - مراسلو (الزمان)

أصدرت المحاكم المختصة، حكمين بالسجن والحبس الشديد بحق نائبين، بعد إدانتهما بالانتفاع من عقود نفطية أبرمتها شركتا مصافي الشمال والجنوب، مع إلزامهما برد 34 مليار دينار، فيما نجحت محكمة تحقيق الرصافة، في استرداد 35 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري. وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (حكماً بالسجن لمدة ست سنوات صدر بحق النائب م.ع.م  بعد إدانته بالانتفاع من عقود شركتي مصافي الشمال والجنوب).

وأضاف البيان إن (الحكم تضمن إلزام المدان برد مبلغ 30 مليار دينار، حققها من التوسط في عقود الشركتين). وتابع إن (المحكمة قضت بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق النائب ز.ط.ع على خلفية انتفاعه من عقود شركة مصافي الشمال). وأوضح البيان إن (القرار القضائي ألزم المدان برد أربعة مليارات دينار، تمثل المبالغ التي انتفع بها من تلك العقود). من جانبها، استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، 35 مليار دينار من أموال مرتبطة بجرائم فساد مالي وإداري. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة تحقيق الرصافة تمكنت من استرداد مبلغ قدره 35 مليار دينار، في إطار الإجراءات القضائية الرامية إلى حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد). من جانبه، أكد القاضي المختص إن (عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، بعد تحقيقات دقيقة وإجراءات قضائية أسفرت عن استعادة المبلغ). ولفت إلى (استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يلجأون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام). من جهة اخرى، أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية، بـ15 متهماً ومطلوباً للقضاء خلال عمليات نفذتها في خمس محافظات.

وأوضحت المديرية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (أقسام الاستخبارات والأمن في الفرق الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والرابعة عشرة والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين، نفذت عمليات استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن قواطع المسؤولية، أسفرت عن القبض على 15 متهماً ومطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، في محافظات بغداد وديالى والأنبار وصلاح الدين وميسان). وتابع ‘ن (جميع المقبوض عليهم جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة أصولياً، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم). إلى ذلك، احصى جهاز الأمن الوطني، حصيلة عملياته المنفذة خلال تشرين الأول الجاري، التي تضمنت القبض على متهمين بالاتجار بالبشر والإرهاب، ومعالجة مئات الصفحات الإلكترونية التي تشكل تهديداً للسلم المجتمعي. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز أرشد الحاكم أمس إن (مفارز الأمن الوطني تمكنت خلال الشهر الجاري من القبض على تسعة متهمين بالاتجار بالبشر، فضلاً عن اعتقال تسعة آخرين مطلوبين بقضايا إرهابية في أربع محافظات). مبيناً إن (الجهاز عالج 557 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد محتويات تهدد السلم المجتمعي، ضمن الإجراءات المتواصلة لمواجهة الأنشطة المخالفة للقانون وحماية الاستقرار المجتمعي).