المالية النيابية تتعهّد بتثبيت موظفي العقود والأجراء

بغداد - ندى شوكت

أكدت اللجنة المالية النيابية، عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة عام 2027، مشددة على إن مجلس النواب سيوفر الغطاء المالي اللازم لإجراء التثبيت.

وقال رئيس اللجنة عدي عواد خلال مؤتمر مشترك مع نواب اللجنة امس إن (الاجتماعات مع وزير المالية فالح ساري ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية، أفضت إلى تسجيل بعض الملاحظات، والتوصل إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في الموازنة العامة). واشار إلى إن (البرلمان عازم على تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء وإلغاء أي مدة زمنية). مبيناً إن (هناك مقترحاً بأن يشمل التثبيت من لديهم خدمة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، لكننا اصررنا على إن يكون التثبيت شاملاً لجميع موظفي العقود والأجراء في جميع القطاعات، بما فيها الشركات الرابحة والخاسرة، وإجراء المناقلة اللازمة). وتابع عواد إن (مجلس النواب مهتم بإجراء المناقلة).

غطاء مالي

ولفت إلى إنه (في حال وصول الموازنة من الحكومة من دون إجراء المناقلة، فإن المجلس سيوفر الغطاء المالي لإجراء المناقلة اللازمة). من جانبه، أكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، متابعة ملف المستحقات المالية لعقود المعلمين والمدرسين في المحافظة. وقال الخزعلي خلال مؤتمر مشترك إن (ملف عقود المعلمين والمدرسين في محافظة البصرة، الذين صدرت بشأنهم الأوامر الإدارية والوزارية، جرت متابعته مع الجهات المعنية لمعالجة موضوع المستحقات المالية). واكد إن (نواب المحافظة نقلوا طلبات المتعاقدين إلى رئيس مجلس الوزراء، كما جرى بحث الملف مع وزير المالية بهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات المالية). واشار إلى (أهمية حسم الملف بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، بما يضمن انتظام عمل الملاكات التربوية والخدمية في المدارس). وشدد على القول إن (وزير المالية أبدى تعاوناً في متابعة الملف، في حين إن وزير التربية ورئيس مجلس الوزراء، اعربا أيضاً عن اهتمامهما بمتابعة الطلب واستكمال الإجراءات المتعلقة به).