زيدان: الإسلام كرّم النساء والعنف ضدها إنتهاك للقانون

الرئاسات تؤكد حماية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع

بغداد - الزمان

جددت الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، التأكيد على ضرورة حماية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، ودعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بحفظ حقوقها ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها، فيما شددت على مواصلة مكافحة الفساد.

 وقال رئيس الجمهوري نزار آميدي خلال المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمه تيار الحكمة الوطني في بغداد أمس إنه (لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون أمن واستقرار العراق).

مصالحة وطنية

 وأشار إلى إن (قوة العراق تكمن في وحدته وتقديم مصالحه الوطنية فوق كل اعتبار).

وأضاف إن (مسؤوليتنا في السلطات العمل على استقرار البلد وتقديم مصالح للعراق في ظل التطورات الإقليمية، ونعمل في رئاسة الجمهورية على مساندة الحكومة للقضاء على العنف). ولفت إلى إن (اللحظة التاريخية تتطلب منا التكاتف جميعاً في وحدة مصالح البلاد). وشدد على القول إن (رئاسة الجمهورية تدعم الجهد الحكومي والقانوني الصارم للقضاء على الفساد واستعادة المال العام). داعياً (الكتل السياسية إلى مراعاة تمثيل المرأة في استكمال الكابينة الوزارية). من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، المضي في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. وقال الزيدي خلال المؤتمر إن (المرأة نالت في برنامجنا الحكومي الرعاية والتقدير، إيماناً بأهميتها في التنمية الشاملة، كما أسهمت المرأة العراقية في مواجهة التحديات والظروف التي عانى منها العراقيون جميعاً وهم يقارعون عصابات داعش التي ارتكبت صوراً قاسية من العنف ضد النساء العراقيات). وأضاف إن (التحديات تمثل حافزاً لتوفير البيئة الآمنة التي تمنع الاعتداء على المرأة والتقليل من شأنها عبر الإجراءات الرادعة والتشريعات، وأن أهم عنصر لرعاية حقوق المرأة هو العمل على تطوير إمكاناتها العلمية والمعرفية وتوليها المواقع القيادية).

مؤكداً (المضي بالعمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة تحقق الهدف المنشود، ليكون المظلة القانونية والتنفيذية لكل ما يسهم في ارتقاء واقع المرأة العراقية). بدوره، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، إن البرلمان يواصل أداء مسؤوليته التشريعية والرقابية من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المرأة والأسرة. واشار الحلبوسي خلال المؤتمر إلى إن (مسؤولية مجلس النواب تحتم عليه تشريع القوانين التي تحمي المرأة وتمنحها حقوقها).

ولفت إلى إن (حماية المرأة تعد قضية وطنية ترتبط بمستقبل الأجيال).

فيما رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون. وقال زيدان خلال المؤتمر إن (الإسلام أولى المرأة مكانة متميزة، وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة). وأشار إلى إن (هذه المبادئ تمثل الأساس لبناء مجتمع متماسك تسوده قيم الاحترام). مؤكداً إن (القضاء اتخذ خطوات عملية لتعزيز الحماية القانونية للمرأة، من بينها إنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري، وتوجيه المحاكم بالإسراع في حسم هذه القضايا، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية للمجنى عليهن).

العنف ضد المرأة

مبيناً إن (العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون). كما أكد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، إن مناهضة العنف ضد المرأة مشروع يجري العمل على تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة. واضاف الحكيم إن (مشروع مناهضة العنف ضد المرأة يجب تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة العراقية).