الهيئة تبرّر غياب مكية إلى إستكمال الإجابات والوثائق المطلوبة

البرلمان يقيل رئيس الإستثمار في سابقة تعد الأولى منذ دورتين

بغداد - ابتهال العربي

أنهى مجلس النواب الخميس، مهام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة حيدر مكية، بعد التصويت على إعفائه من منصبه وإحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة، عقب استجواب غيابي شهد توجيه اتهامات تتعلق بملفات استثمارية ومخالفات في منح الفرص الاستثمارية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة من منصبه، وإحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة، بعد المباشرة باستجوابه غيابياً لعدم حضوره جلسة الاستجواب). من جانبه، أكد رئيس كتلة صادقون النيابية عدي عواد خلال مؤتمر مشترك أمس إن (الاستجواب لم يكن يستهدف أشخاصاً بعينهم، وإنما جاء حفاظاً على المال العام وتحقيق التنمية وصيانة مصالح الشعب). داعياً الحكومة إلى (ترشيح شخصية تمتلك الكفاءة والخبرة لتولي رئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار). من جانبه، أوضح النائب عادل الركابي، الذي تولى ملف الاستجواب إن (اللجنة باشرت منذ وقت مبكر بجمع الوثائق والأدلة الخاصة بالاستجواب، وتم تبليغ رئيس الهيئة رسمياً قبل ثلاثة أسابيع، إلا إنه لم يحضر الجلسة).

فرص استثمارية

وتابع إن (الاستجواب تضمن 21 سؤالاً، تناولت ملفات وصفها بأنها تتضمن مخالفات في منح فرص استثمارية خلافاً للضوابط والقوانين). وأشار إلى إن (ملفات الاستجواب شملت مجمع بسماية السكني، وعدداً من الشركات التي منحت فرصاً استثمارية، فضلاً عن مشروع غرب معسكر الرشيد الذي منح لشركتين بقيمة 7 تريليونات دينار، من دون إن تباشر الشركة المعنية أعمالها أو تقدم خطتها حتى الآن). على صعيد متصل، وجه نائب رئيس مجلس النواب عدنان فيحان، لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بتضييف هيئة استثمار البصرة، وإعداد جدول لاستضافة الهيئات الاستثمارية في جميع المحافظات. وأكد فيحان في بيان أمس (أهمية اطلاع مجلس النواب على المخالفات والتجاوزات التي تشخص في عمل تلك الهيئات، بما يعزز الدور الرقابي للمجلس). في غضون ذلك، كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، ما وصفته بالحقائق والمسوغات القانونية والموضوعية المتعلقة بطلب تأجيل جلسة استجواب رئيسها وكالة.  وقالت الهيئة في بيان أمس إن (تزامن وجود استجوابين في آن واحد، وما يتطلبه ذلك من جهد استثنائي ووقت كافٍ للتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، استوجب طلب مدة إضافية لاستكمال الإجابات الدقيقة والمدعمة بالوثائق والقرارات الرسمية، استناداً إلى أحكام المادة 36 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 المعدل). وتابع البيان إن (هناك دعوى جزائية منظورة حالياً أمام القضاء تتعلق بالإجراءات المحيطة بالاستجواب). وأوضح إنه (تم الاتفاق مسبقاً مع رئيس هيئة النزاهة على تزويده بجميع أسئلة الاستجوابين وإجاباتها حال اكتمالها، وإرسالها إلى الهيئة، كما إن فريق هيئة النزاهة الموجود في الهيئة الوطنية، كان مطلعاً على الأسئلة التي عرضت في جلسة أمس، وأُبلغ بما أنجز منها). مؤكداً إن (الهيئة تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام وممثلي الشعب، وتجدد ثقتها بنزاهة الإجراءات القضائية والبرلمانية، وحرصها على الشفافية المطلقة في إدارة ملفات الاستثمار، بما يحفظ المال العام ويحفظ هيبة المؤسسات الرسمية، وإن كلمة القضاء ستكون الفيصل في هذا الشأن). ومضى البيان إلى القول إن (الهيئة تعبر عن احترامها الكامل للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب). ولفت إلى أنها (قدمت طلبين رسميين إلى هيئة رئاسة المجلس، لتأجيل موعد الاستجواب، بغية استكمال الإجابات وحسم الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، بما يضمن سير الإجراءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة ويحقق المصلحة العامة).