مجلس بغداد يثمّن قرار الزيدي في إنهاء فوضى بيع الأراضي

مخاوف من تراجع ثقة المستثمرين بعد التريّث بمنح الإجازات

بغداد – ندى شوكت

عدّ خبراء ومختصون، توجيه الحكومة بإيقاف جميع المشاريع الاستثمارية الخاصة بالسكن وأراضي المطور العقاري التي ما تزال قيد الإجراءات، خطوة من شأنها إرباك اسواق العقار وإضعاف ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في البلاد. وأكد الخبراء أمس إن (القرار سيؤدي إلى تعطيل عشرات المشاريع التي كانت تعول عليها شرائح واسعة من المواطنين، للحصول على وحدات سكنية ضمن مجمعات حديثة). وأشاروا إلى إن (أزمة السكن في العراق بتفاقم مستمر، في ظل ارتفاع الطلب السنوي على الوحدات السكنية). مؤكدين إن (تقليص المشاريع الجديدة سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب). وأوضح الخبراء إن (المستثمرين المحليين والأجانب يحتاجون إلى وضوح واستقرار في القرارات الحكومية). مؤكدين إن (تغيير السياسات أو إيقاف المشاريع خلال مراحل الإجراءات ينعكس سلباً على جاذبية الاستثمار). وشدد الخبراء على عن (أي تراجع في نشاط القطاع العقاري سينعكس على قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة به، مثل مواد البناء والمقاولات والخدمات والنقل، ما يعني خسارة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة).

 وتابع الخبراء إن (المواطن لن يكون المستفيد من تجميد المشاريع، كون تراجع المعروض السكني سيدفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى الارتفاع، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر الباحثة عن السكن). ورأوا إن (معالجة ملف السكن تتطلب توسيع قاعدة الاستثمار العقاري وتسهيل الإجراءات، وليس الحد من المشاريع أو تأخيرها). مؤكدين إن (أغلب دول المنطقة اعتمدت الشراكة مع القطاع الخاص لتجاوز أزماتها السكنية). وشددوا على (ضرورة إيجاد توازن بين حماية أملاك الدولة وتنظيم عمل المطورين العقاريين، بما يضمن استمرار المشاريع وعدم الإضرار بالمواطنين الذين تعاقدوا أو ينتظرون إطلاق مجمعات جديدة). ودعا الخبراء الحكومة إلى (مراجعة القرار وإشراك المختصين والقطاع الخاص في وضع حلول تضمن الشفافية وتحقق مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن في آن واحد). ومضى الخبراء إلى القول إن (استعادة الثقة بالقطاع الاستثماري، تمثل عاملاً أساسياً لإنجاح خطط التنمية وتقليل العجز السكني). محذرين من إن (استمرار إيقاف المشاريع قد ينعكس سلباً على الاقتصاد ويعمق أزمة السكن خلال السنوات المقبلة). من جانبها، أشادت عضو مجلس محافظة بغداد سندس نصيف جاسم، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، المتضمنة التريث في منح إجازات الاستثمار الخاصة بالمجمعات السكنية والمطور العقاري التي لا تزال قيد الإجراءات، حتى إشعار آخر، مؤكدة إن القرار يمثل خطوة مهمة لمعالجة ما وصفته بالفوضى في ملف بيع الأراضي. وقالت جاسم في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هذا القرار الصائب سيضع حداً للفوضى الحاصلة في بيع الأراضي بأثمان بخسة للمستثمرين). مؤكدة إن (مجلس محافظة بغداد كان أول من حذر من تفشي هذه الظاهرة، ولاسيما في الأقضية والنواحي). وأشارت إلى إن (المجلس أصدر قراراً تم التصويت عليه بالأغلبية يقضي بمنع استثمار الأراضي عن طريق المطور العقاري إلا من خلال مجلس المحافظة). وأوضحت جاسم إن (القرار يهدف إلى تنظيم الاستثمار وضمان حقوق الدولة والمواطنين).

وشددت على القول إن (مجلس المحافظة يشد على يد رئيس الوزراء في هذه الخطوة التي تتصدى لجشع بعض المستثمرين). مطالبة بـ (وضع ضوابط واضحة ومحددة لعمل قطاع الاستثمار بما يضمن العدالة والشفافية ويمنع التجاوزات).

وكان الزيدي، قد وجه بايقاف جميع المشاريع الاستثمارية الخاصة بالسكن واراضي المطور العقاري قيد الإجراءات. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية جاء فيها إن (الزيدي وجه بالتريث في منح اجازات الاستثمار للمجمعات السكنية والمطور العقاري التي هي قيد الاجراء).