تحرّكات ميدانية لتعزيز كفاءة المؤسسات ودعم إستقرار المحافظات

الداخلية: إنجازات متواصلة في ملف إصدار الوثائق الرسمية

المحافظات - مراسلو (الزمان)

حقّقت وزارة الداخلية، نسب إنجاز متقدمة ضمن ملف إصدار الوثائق الرسمية، مؤكدة طباعة أكثر من 76 ألف بطاقة وطنية موحدة، و28 ألف جواز إلكتروني منذ بداية العام الجاري، ضمن جهودها لتطوير الخدمات الحكومية واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العقيد محمد علي الحسون، في تصريح امس إن (مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تواصل تقديم خدمات إصدار البطاقة الوطنية الموحدة والجواز الإلكتروني بوتيرة متصاعدة)، مشيراً إلى أن (المديرية حققت نسب إنجاز مرتفعة خلال هذا العام)، وأوضح الحسون أن (مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تُعد من أبرز المؤسسات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية)، لافتاً إلى أن (اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة وأتمتة الإجراءات الإدارية عززا بصورة كبيرة تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الضغط في الدوائر)، وأضاف أن (عملية إصدار الجواز الإلكتروني شهدت تطوراً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة، إذ أصبح بإمكان المواطن تسلم جوازه خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة فقط، بعد أن كانت إجراءات الإصدار تستغرق أسابيع وربما تمتد لأكثر من شهر)، بحسب ماذكر، مبيناً أن (المديرية أنجزت خلال العام الجاري نحو 28 ألفاً و73 جوازاً إلكترونياً، كما أصدرت نحو 76 ألفاً و588 بطاقة وطنية موحدة، في إطار خطة الوزارة لتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي).

جهات تنفيذية

على صعيد متصل، تشهد المؤسسات الحكومية، حراكاً متسارعاً لتطوير الأداء الإداري والأمني، عبر تبني مسارات التحديث الرقمي وتعزيز التنسيق الميداني بين الجهات التنفيذية والأمنية، في وقت تسعى فيه الوزارات والهيئات الرسمية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار، وجّه وزير العدل، خالد شواني، بتشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى إعداد تشريعات حديثة تواكب متطلبات التحول الرقمي، ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية القانونية والتنظيمية للدوائر العدلية، وذلك خلال اجتماع جاء لمناقشة آليات تطوير العمل داخل المؤسسات العدلية، حيث استعرض طرق تحديث الإجراءات القانونية والإدارية بما ينسجم مع التطور التكنولوجي والتحول نحو الأتمتة والرقمنة في مختلف مفاصل العمل. وأكد شواني، (أهمية إعداد مشاريع قوانين جديدة وإجراء تعديلات على القوانين النافذة، بما ينسجم مع توجه الوزارة نحو اعتماد الأنظمة الرقمية)، مشيراً إلى أن (مشروع قانون التوقيع الإلكتروني يمثل أحد أبرز المشاريع القانونية المطروحة ضمن هذا السياق)، وشدد الوزير على (ضرورة إعداد أنظمة داخلية خاصة بكل دائرة عدلية وفق طبيعة عملها واختصاصاتها، بهدف تنظيم الأداء الإداري وتوحيد السياقات القانونية، فضلاً عن اعتماد رؤية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين)، ويرى مختصون أن (التوجه نحو العدالة الرقمية يعد خطوة مهمة لتقليل الروتين الإداري، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز الشفافية وتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات القضائية والعدلية).

جهود امنية

إلى ذلك، اجتمع محافظ الأنبار، عمر مشعان دبوس، خلال اجتماع  أمني في قضاء الحبانية، بعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين المحليين، لمتابعة الواقع الأمني والخدمي في القضاء. وركز الاجتماع على (أبرز التحديات والمتطلبات المتعلقة بتعزيز الاستقرار وحفظ الأمن، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة لدعم الجهود الأمنية والخدمية في المنطقة، خاصة مع استمرار خطط الإعمار والتنمية التي تشهدها المحافظة).

وأكد الدبوس (أهمية استمرار التنسيق العالي بين مختلف الأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ودعم المشاريع الخدمية والتنموية في الأنبار)، وفي نينوى، نفذ رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي زيارة ميدانية إلى سيطرة السد، للاطلاع على واقع العمل والإجراءات المتبعة في السيطرة، ومتابعة آليات تخفيف الزخم الحاصل فيها.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الزيارة شهدت اتفاقاً بين الوائلي ومحافظ نينوى، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والأمنية الرامية إلى تسهيل حركة العجلات والمواطنين وتقليل حالات الازدحام، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة)، واضاف البيان ان (هذه التحركات تأتي ضمن توجه حكومي أوسع، لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير البنى الإدارية والأمنية، عبر اعتماد حلول تنظيمية وتقنية تسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار).