بغداد ومدريد تدعوان إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط

العراق يسترد أكثر من 9 ملايين دولار مجمّدة لدى إيطاليا

بغداد - ندى شوكت

اتفقت بغداد ومدريد، على عقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تداعيات حرب الشرق الأوسط والحد من اتساع رقعة الصراع.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الاسباني بيدرو سانشيز، وجرى تناول التطورات الأمنية في المنطقة وتأثير العمليات العسكرية على الأمن الإقليمي والدولي، وكذلك انعكاساتها على سلاسل الإمدادات العالمية)،.

تنسيق دولي

وأكد الجانبان (ضرورة تعزيز التنسيق الدولي وتكامل جهود المجتمع الدولي ومؤسساته لضمان الوقف الفوري للتصعيد، والحد من تداعياته قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها)، مشددين على إن (الحوار البناء هو المسار الأمثل لتحقيق التهدئة وحفظ الاستقرار الإقليمي والدولي ومعالجة انعكاساته الإنسانية والاقتصادية)، ولفت السوداني إلى (تحذيرات العراق المستمرة من مخاطر التصعيد، وما ينطوي عليه من جرّ المنطقة إلى دوامة الفوضى وزعزعة الاستقرار، بالإضافة إلى تغذية الفكر المتطرف وتصاعد الإرهاب)، مؤكداً إن (تداعيات التصعيد لن تقتصر على دول المنطقة فقط، بل ستمتد إلى أوربا، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين)، من جانبه، دعا سانشيز إلى (تضافر جميع الجهود للوصول إلى حلول سلمية عادلة للمشاكل والخلافات، والعمل على تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مشيداً بمواقف العراق وجهوده بهذا الشأن).

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، شملت العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ردّت إيران على الهجوم بتصعيد عسكري واسع شمل دول المنطقة بينها العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.

من جهة أخرى، تمكن صندوق استرداد أموال العراق، من استعادة أكثر من تسعة ملايين دولار كانت مجمَّدة في إيطاليا. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الصندوق نجح في استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأموال العراقيَّة التي كانت مُجمَّدةً في إيطاليا، في خطوةٍ جديدةٍ تعكس فاعلية تحركاته القانونية والدبلوماسية في ملفّ استرداد الأموال)، وأضاف إن (الصندوق تلقى معلوماتٍ عن وجود حساباتٍ تعود للحكومة العراقية مُودعة لدى بنك في روما، ناتجة عن تعاقدات أبرمتها وزارات عراقية مع شركاتٍ إيطالية قبل العام 2003، وكانت هذه الحسابات خاضعة لإجراءات تقاض منذ عام 1999).

اجراءات قانونية

مؤكداً إن (الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الإيطالية المعنيَّة، باشر سلسلة إجراءاتٍ قانونية وفنية أسفرت عن استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، وإعادتها إلى الحسابات الحكومية)، ولفت إلى (إيداع تلك المبالغ في حسابات سفارتي العراق لدى إيطاليا والفاتيكان والملحقية التجارية في روما، ثم جرى تحويلها إلى حساب السفارة المحصن، تمهيداً لإرسالها إلى حساب مصرفي داخل العراق وفق الأطر القانونيَّة المعتمدة)، وشدد على القول إن (استكمال عملية الاسترداد تخللته جهودٌ حثيثةٌ من الصندوق والمُؤسسات العراقية المعنية، إذ تكللت تلك الجهود برفع إشارة الحجز عن تلك الأرصدة المجمدة، بعد متابعة مستمرة مع الجهات المُختصة في إيطاليا)، وأوضح اللامي (اما ما يخصُّ الأرصدة العائدة لمصرفي الرافدين والرشيد، فإنَّ سفارة العراق في روما، بانتظار إرسال الوكالات المطلوبة من الإدارة العامة للمصرفين، ليتسنى لها إجراء اللازم بشأن المبالغ المُقيدة).