المصلحة الوطنية أولاً

انتظار العظيمي

يمرّ العراق اليوم بمرحلة استثنائية تُعدّ من أخطر المراحل في تاريخه الحديث، مرحلة لم تعد تحتمل المزيد من الانقسام أو إدارة الخلاف بعقلية الصراع. فالتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية، تفرض على القوى الوطنية كافة أن تعيد ترتيب أولوياتها على أساس واحد هو مصلحة الدولة العراقية.

في مثل هذه الظروف، لا يكون السؤال: من نختلف معه؟ بل: من يستطيع إدارة المرحلة بأقل الخسائر وأعلى قدر من الاستقرار. إن التجربة السياسية، والخبرة في إدارة مؤسسات الدولة، والتعامل مع الأزمات المركّبة، عوامل حاسمة لا يمكن القفز عليها عند اتخاذ المواقف المصيرية.

من هذا المنطلق، يرى كثير من المراقبين أن نوري المالكي يمتلك تجربة تنفيذية وسياسية تؤهله لقيادة مرحلة معقّدة كهذه، بعيدًا عن الحسابات الشخصية أو إرث الخلافات السابقة. فالمرحلة لا تحتاج إلى شعارات، بل إلى إدارة دولة، وضبط إيقاع سياسي، وقدرة على اتخاذ قرارات صعبة في وقت ضيق.

إن استمرار القطيعة بين القوى المؤثرة في المشهد السياسي لا يخدم إلا تعميق الأزمة، بينما يظل الشعب هو الخاسر الأكبر. لقد آن الأوان لترك الخلافات جانبًا، والانتقال من منطق الخصومة إلى منطق الشراكة المرحلية، حتى وإن كانت شراكة اضطرارية تمليها ظروف الوطن.

التسامح هنا ليس قيمة أخلاقية مجردة، بل أداة سياسية عقلانية لحماية الدولة من الانهيار. وقد أكدت القيم الدينية والإنسانية أن العفو وتجاوز الأحقاد ليسا ضعفًا، بل تعبيرًا عن قوة القرار ونضج القيادة. فالأوطان لا تُدار بمنطق الثأر، بل بمنطق المسؤولية.

إن التيار الصدري، بما يمتلكه من ثقل جماهيري وتأثير سياسي، قادر على لعب دور محوري في إعادة التوازن للمشهد، لا عبر الإقصاء أو التعطيل، بل عبر ترجيح كفة الاستقرار وتقديم مصلحة العراق على أي اعتبار آخر.

اليوم، العراق بحاجة إلى قرارات شجاعة تُبنى على قراءة واقعية للمرحلة، لا على إرث الخلاف. فالتاريخ لن يسأل من انتصر في خصومة سياسية، بل من حافظ على الدولة حين كانت على حافة الانهيار.