بشأن دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية.. تجربة عربية

أكرم عبدالرزاق المشهداني

 

     أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن موعد بدء العمل بمشروع تحويل بطاقة السكن من الاصدار الورقي إلى الإصدار الإلكتروني، مؤكدة على مضيها في تحويل منهجية العمل في جميع مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلى إلكترونية.

    وقد أوضح السيد/ مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، أن المشروع يتوافق مع البطاقة الوطنية، وأنه سيبصر النور خلال 2026. وأنه قد تمَّ البدء فعلياً بدراسة المشروع، ومن ثم ستتم المصادقة عليه والتعاقد، مؤكداً أن العمل سيشمل تحويل منهجية العمل في جميع مفاصل المديرية من الورقي إلى الإلكتروني.

     وزارة الداخلية العراقية ردت على الاشاعات، وما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة. وأكدت الوزارة أن إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. وأن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.

حول دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية:

         وفيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، فإن هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية. واوضحت الوزارة أن معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة.

نموذج عربي من دولة قطر:

          ان توحيد الوثائق الرسمية المتعددة التعريفية بالمواطن (شهادة الجنسية العراقية، هوية الأحوال المدنية، وبطاقة السكن) هي من ضمن الغايات الاساسية لاصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي تتضمن الرقم المدني المعرف للشخص والعائلة، وهو يتوافق مع التوجهات العالمية للاختصار من الوثائق التعريفية الاساسية للمواطن، وهذا ما عملت به دول الخليج العربي ودول عربية اخرى ودول اجنبية، فعلى سبيل المثال اصدرت دولة قطر القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني يهدف الى انشاء نظام موحد للعنوان الوطني لتعريف المواقع الجغرافية بدقة..وتسهيل الوصول الى الخدمات الحكومية والتجارية.

تعريف العنوان الوطني:

             ويعرف العنوان الوطني بانه مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي او معنوي سواء كان مواطنا ام وافدا مقيما وتتم عبر تلك البيانات كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ويهدف القانون الى:

الانتقال من العنوان الوصفي الى العنوان الرقمي.

توفير خدمات سريعة وموثوقة للمواطنين والمقيمين.

تعزيز دقة تحديد المواقع على الصعيد الوطني.

طرق التسجيل:

       يتم التسجيل من خلال احد الوسائل التالية:

1) من خلال تطبيق مطراش2 .

2) الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

3) مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة في العنوان الوطني القطري:

عنوان السكن.

رقم الهاتف الثابت والجوال.

البريد الإلكتروني (الأيميل).

عنوان جهة العمل.

العنوان الدائم بالخارج (بالنسبة للمقيم والوافد).

أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.

فوائد تقنين العنوان الوطني:

انجاز المراسلات البريدية بسهولة.

ةصول التباليغ والاعلانات القضائيى الى المقصودين بسهولة.

سرعة انجاز المعاملات الحكومية.

 

استشاري قانوني وامني