رشيد يحدّد 29 الجاري موعداً للإلتئام وسط حراك لحسم الرئاسات

البرلمان يفتح أبوابه للمرحلة التشريعية برئاسة أكبر الأعضاء سناً

بغداد - ندى شوكت

حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، لتكون في الـ29 من كانون الأول الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رشيد أصدر مرسوماً جمهورياً، استناداً إلى أحكام المادة 54 والبند رابعاً من المادة 73 من الدستور، يتضمن دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم الاثنين 29 كانون الأول الجاري)، وأشار إلى إن (الجلسة الأولى سيترأسها أكبر الأعضاء سناً، على إن يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من موعد صدوره). فيما دعا الإطار التنسيقي، إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه في اختيار مرشح تسوية للحكومة الجديدة، مؤكداً استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها.

وقالت بيان أمس إن (التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية)، وأضاف إن (التنسيقي دعا إلى عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان).

مؤكداً (أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم)، ولفت البيان إلى إن (المجتمعين استذكروا الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة، بوصف الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في حفظ الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة). وكان ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، قد كشف في وقت سابق، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل التنسيقي. وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني في تصريح أمس إن (التنسيقي لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا غنه حدد موعد لحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين كحد أقصى). على صعيد متصل، أكد تحالف العزم، المنضوي في المجلس السياسي الوطني، الذي يضم القوى الفائزة بالانتخابات، عن اعلان مرشحه لرئاسة مجلس النواب قبل يوم أو يومين من المدة الدستورية المحددة لهذا الغرض. وقال القيادي في التحالف صلاح المرعاوي أمس إن (قادة الكتل في المجلس السياسي الوطني، ناقشوا ملفات عدة، كان أهمها حقوق المكون السني في العملية السياسية، والبرنامج الحكومي)، وتابع إنه (تمت مناقشة ملف رئاسة البرلمان أيضا، حيث كانت الأجواء إيجابية في هذا الصدد، ما يوحي بأن المجلس سيكون إطاراً جامعاً للعرب السنة وممثلاً حقيقياً لهم في المرحلة المقبلة، كما اتفق قادة المجلس في نهاية الاجتماع على توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية والكتل السياسية لعقد جلسة البرلمان الأولى في يوم 25 من هذا الشهر للحفاظ على المدد الدستورية)، ولفت إلى إن (المجلس سيعقد اجتماعاً في بيت رئيس تحالف الحسم الوطني ثابت العباسي، قبل المدة الدستورية بيوم أو يومين لتحديد اسم أو اسمين لتولي رئاسة البرلمان وسنطرحها على شركائنا في العملية السياسية).