حين يصبح الفساد عادة

عبد اللـه ياسين الجنابي

يستيقظ المواطن العراقي كل صباح على جملة باتت أكثر تداولًا من النشرة الجوية وأكثر ثباتًا من الوعود الحكومية: “أخي… الدولة ما عدها فلوس.” هذه الجملة لم تعد مجرد رد رسمي؛ بل أصبحت موسيقى تصويرية ترافق كل معاملة حكومية، وكل شكوى، وكل مطالبة بحق بسيط مثل ماء صالح للشرب، أو طريق لا يشبه سطح القمر.

والطريف - أو المبكي - أن المواطن يسمع هذه العبارة في نفس الوقت الذي يرى فيه مشاريع تُعلن ثم تختفي، تُفتتح ثم تُهدم، تُكلف ثم تُكال عليها مذكرات الصرف، ثم تختفي من الذاكرة ومن الأرض، لكنها تبقى حاضرة في نشرات الأخبار بعبارة: “المشروع قيد المتابعة.”

وبينما يحاول المواطن فهم المشهد، يصادف موقفًا آخر أكثر طرافة: عندما يُقترح صرف زيادة بسيطة لموظف بسيط، للمعلم الذي يعلّم، أو للطبيب الذي ينقذ، أو للموظف الإداري الذي يحافظ على ما تبقى من هيكل الدولة؛ هنا تبدأ تراجيديا الأعذار: “لا يمكن الصرف… الوضع المالي لا يسمح.”

مبلغ بسيط، بالكاد يصلح فاتورة كهرباء مولدة، يصبح فجأة تهديدًا لاستقرار الدولة المالي. لكن حين يتعلق الأمر بالمناصب “المرموقة”، حين يصبح الطلب مرتبطًا ببدلات السكن، السفر، الاجتماعات، المناسبات، المناسبات التي لا أحد يعرف ما مناسبتها أصلًا؛ هنا تتحول الدولة إلى مصانع أرقام بلا حدود، وتختفي كل الأعذار كأنها لم تُخلق أصلًا.

المليارات تصبح يسيرة، والجداول تُوقع، والأختام ترتفع بسرعة الضوء. والشعب؟ ما زال يسأل: لماذا تظهر الأزمة المالية فقط عندما يُذكر الموظف البسيط؟ وتختفي عندما يُذكر أصحاب الكراسي؟ لكن السؤال يظل بلا جواب، أو ربما الجواب لم يعد يهم.

وهنا يبدأ المواطن بطرح أسئلة أخطر من الجواب نفسه: هل أصبحت بلا مشاعر؟ هل اعتدتُ رؤية الظلم لدرجة أنني لم أعد أغضب؟ هل أصبحت جزءًا من هذه الفوضى، صامتًا؟ وربما متعايشًا؟ أم أن اليأس والإحباط وصلا بي إلى قناعة مؤلمة: أن المطالبة بالأفضل مجرد رفاهية؟

وفي النهاية، تهمس الحكومة بجملتها الخالدة التي أصبحت حكمة الموسم: “لا يوجد مال في الخزنة.” أما المواطن، فيبتسم بابتسامة يعرفها كل العراقيين- ابتسامة لا هي غضب كامل، ولا رضى كامل-

ويهمس في داخله: “نعرف… لأن الخزنة عند غيرنا. “