رواتب المتقاعدين إلى أين؟

خليل ابراهيم العبيدي

لم يعد خافيا على أحد مدى تراجع ثقة المتقاعد بهيئة التقاعد جراء تكرار تأخر راتبه ، وهو يتساءل بعد أن كان يتقاضاه بكل سلاسة ودون ضجة وبمواعبد محددة ،  منذ أن تم تطبيق قانون التقاعد رقم 33 لعام 1966 ، او حتى ما قبله من تشريعات تضمن سلامة المستحقات ، كما وان خشيته في ازدياد مضطرد جراء اخبار ما يلحق باموال البلاد من تلاعب او احتيال ، وهو العالم بقوانين الدولة وقراراتها لانه كان موظفا فيها لذا تراه يتساءل ،لماذا الغي نظام صندوق التقاعد رقم 4 لعام 2008 وهو ما كما ورد في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 وبعدة مفاصل منه ، ليؤكد اهمية الصندوق وطريقة ادارته وطريفة تنمية الأموال المودعة فيه لصالح المتقاعدين وانه الجهة التي يتم فيها ابداع التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة برأسماله وتبرعات الجهات اخرى ، وطرق تنمية موجودانه واستثمارتها  ، والاحد بنظام رقم 8 لعام 2025 والاندماج بالهيئة الوطنية للتقاعد ، هذه التساءلات أصبحت مشروعة بعد تكرار تأخر صرف المستحقات الشهرية تحت ذرائع وعناوين واهية ، والخشية كل الخشية من سؤ ادارة أموال اكثر شرائح المجتمع حاجة للرواتب لكثرة متطلبات الحياة وغلاء المعيشة وتصاعد أسعار الادوية والمستلزمات الطبية اضافة إلى وطأة اجور الكشفية ، اعان الله المتقاعد على امراضه المزمنة وهذه تذكرة لهيئتنا الوطنية بأن لا تكون هي والزمن على من بنى فعلا هذا الوطن .