لبنان يوقف إستيراد النفط من العراق بسبب عجزه عن سداد الديون

خبير يحذر من الإنزلاق نحو أزمة مالية مكتومة بسبب الدين الداخلي

بغداد – ندى شوكت

حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، من الانزلاق نحو أزمة مالية مكتومة بسبب اعتماد العراق المتصاعد على الدين الداخلي، عاداً إياه ديناً غير منتج لا يصنع تنمية ولا يخلق استثمارات، بل يُستنزف في تغطية نفقات تشغيلية متضاعفة. وقال المرسومي في تصريح أمس إن (سياسة الاقتراض الحالية تُدار بفوائد محدودة، لكنها تسير بالعراق إلى طريق مسدود، مع غياب مشاريع حقيقية تعزز القدرة على السداد)، منتقداً (طرح خيار بيع أصول الدولة لمعالجة الدين الداخلي)، واصفاً إياه بأنه (حل غير منطقي ولا يعالج جذور الأزمة).

بيانات دقيقة

 ولفت إلى إن (الخطاب الحكومي يعاني من تهويل إعلامي بعيد عن البيانات الدقيقة)، مؤكداً (عدم وجود أرقام رسمية تثبت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود)، عاداً (الحديث عن جذب مئة مليار دولار من الاستثمارات أمراً غير واقعي)، مضيفاً إن (دبي العالمية لم تحصل سوى على 50 ملياراً، ما يكشف حجم المبالغة في تقديرات بعض المسؤولين)، وشدد على القول إن (تراكم الإخفاق المالي يعود لحكومات سابقة، وأن إصلاح نظام الرواتب وإدارة أملاك الدولة يمثلان البوابة الحقيقية للمعالجات)، وأوضح المرسومي إن (قدرة الدولة على الاقتراض من المصارف أصبحت شبه مستنفدة، لتجد نفسها أمام مأزق مالي يتفاقم مع استمرار تدفق الاستيرادات عبر منافذ غير رسمية)، وتابع إن (تغيير سعر الصرف أصبح مسألة وقت، وتوقع أن يتراوح في المرحلة المقبلة بين 180 و200 ألف دينار لكل مئة دولار). فيما أعلن مرصد يطلق على نفسه إيكو عراق، عن أعلى الوزارات من حيث الإنفاق المالي الى نهاية شهر آب الماضي، مشيراً الى أن صرفيات وزارة المالية اكثر من ضعف مخصصات كردستان. وذكر المرصد في بيان أمس إن (الإنفاق المرتفع للوزارات لا يتعلق فقط بالرواتب، بل يشمل نفقات أخرى غير الاستثمارية)، وأضاف إن (إجمالي الصرفيات التشغيلية للوزارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 58 تريليون دينار)، مضيفاً إن (هذه النفقات تتوزع بين رواتب الموظفين وشراء المستلزمات السلعية والخدمية والإيفادات)، وتابع إن (صرفيات وزارة المالية بلغت 16 تريليون دينار، أي اكثر من ضعف أموال كردستان المخصصة من بغداد البالغة 7 تريليونات دينار).

استمرار الصرف

 ومضى البيان إلى القول إن (أقل الوزارات صرفاً هما وزارة الاتصالات ووزارة البيئة)، محذراً من (استمرار الصرف غير الضروري خارج إطار الرواتب، الذي يفاقم الضغوط على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز كبير). من جهة أخرى، أوقف لبنان، شراء الفيول من العراق لتراكم الديون عليه. وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدي في تصريح أمس إن (لبنان كان يعتمد على النفط العراقي عبر 4 عقود متتالية)، مبينا إن (العراق قدم دعما كبيراً الى لبنان)، وأضاف إن (العقد الأخير الذي ابرم مع العراق لشراء الفيول أضيف كدين جديد بقيمة مليار ومئتي مليون، ما لم يعد ممكنا الاستمرار فيه)، ولفت إلى إن (لبنان ابرم عقدا جديدا مع الكويت، لتزويدنا بالوقود)، كاشفاً عن إن (باخرتين ستكون هبة وباخرتين بسعر السوق، أي بنصف القيمة، وستدفع من جباية المؤسسة)، مضيفاً إن (زيادة ساعات التغذية مرتبطة بتحسن الجباية وإزالة التعديات، أما الاستدانة فلن تعود لأنها دين يحمل للمواطنين)، وشدد على القول إن (قدرة مؤسسة كهرباء لبنان الإنتاجية، حاليا، تتراوح بين 8 و 10 ساعات من الإنتاج في المعامل الحالية). وكان مصدر لبناني مسؤول قد صرح في اب 2024 بـانزعاج» الحكومة العراقية من تصرف الدولة اللبنانية إزاء استمرار تمنّع مصرف لبنان عن صرف المستحقات العائدة لبغداد، كثمن للفيول الذي ترسله منذ فترة طويلة، لزوم تشغيل معامل الكهرباء. واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل خدمات وسلع سيحصل عليها العراق من لبنان. وأقر مجلس الوزراء العراقي في آب 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.