لتحقيق الإستقرار السياسي.. يجب محاسبة تجار الأحزاب

عبد العظيم محمد

وطويت صفحة جديدة من التجربة الديمقراطية التي عانقها الشعب العراقي بهمة حقيقية بعد ان تحدى كل الظروف وجعل من التوجه الوطني حالة جديدة للنهج الديمقراطي ولمسيرة العراق الجديد .. ان العرس الجماهيري الذي اعلن عن ولادة حقيقية في التوجه والتوافق لا يخلو من مطبات وشكوك اشار اليها الكثير من المراقبين المحليين والدوليين وعلى الرغم من فرح المشاركة هناك مخاوف حقيقية نتيجة الخروقات التي رافقت الانتخابات والتي ستؤثر بطبيعة الحال على مستقبل العراق السياسي لان النزاهة المطلوبة في هذا الظرف قضية يجب ان يتعامل معها اصحاب الشأن بصدق بعيدا عن التبعية السياسية والمجاملة المخجلة .. لقد اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تلقيها الكثير من الطعون والتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الطعون التي تقدمت بها الكيانات والتحالفات السياسية وعليها ان تثبت للجميع ان المرحلة الحالية تمتلك من النضج السياسي ما يفوق التجارب السابقة التي لم تخلو من انتهاكات وتجاوزات ما زالت اثارها حتى هذه اللحطة .. ان السباق الأنتخابي حالة مشروعة شريطة ان تتحلى وفق معايير اخلاقية متزنة تنسجم والتطلعات الواجبة تجاه المرحلة المقبلة ولكن يبدو ان الهيمنة السياسية التي رافقت المشهد العراقي هي السبب في حدوث العديد من الخروقات المؤلمة والمؤسفة في الوقت نفسه ... كنا نتمنى ان يأتي التصرف الوطني يمتلك من الوعي والمسؤولية تجاه مستقبل العراق الشيء الكثير ، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه ..

لمس الخلل

ومع هذا فأن الشعب العراقي قد لمس الخلل الذي ما زال يرافق العملية السياسية فكيف ننشد الاصلاح والتغيير والتطلع الى مستقبل مشرق امام خروقات وتجاوزات علنية مخجلة تضعنا امام مسؤولية وطنية لتناول حالة خرجت عن المنطق ولا تشبه الدورات الانتخابية السابقة على الإطلاق بل تعدت بسلطتها المالية المشكوك بها الى حد غير معقول بل تجعلنا ان نضع البعض داخل دائرة الشك ... وبصرحة نقول ان بعض الكتلة السياسية كانت في سباق في بذخ المال  السياسي في الدعاية الانتخابية حتى خرجت عن المنطق وجعلت الجميع يضع اكثر من علامة استفهام امام هذا السلوك .. وبلا تردد نشير الى ان هناك من اتهم هذا السلوك باستغلال المال العام أو الدعم غير المشروع من خارج حدود الوطن لاغراض سياسية باتت مكشوفة بلا غطاء وسيكون المقابل تنفيذ اجندات على حساب الوطن وحقوق الشعب .. نعم انها التبعية التي تحدثنا عنها مرارا مع الاسف وما زالت تتنفس بحرية منذ سقوط النظام وحتى الان والغريب في الامر ان البعض من هؤلاء يتحدث بالهم الوطني وبثوابت الهوية وذلك الانتماء الى رحم التربة ويعلو صوته ليطالب بحقوق الفقراء ومن ثم يعلن ان سلوكه لا يخرج عن الفضاء الوطني في التوجه وهم يعرفون جيدا ان أوراقهم اصبحت مكشوفة امام الشعب الذي تمكن من فرز تلك الشخصيات التي تصدرت القافلة على ضوء سلوكها طيلة 23 عاما ..

وعليه يجب أن تكون هناك محاسب ومحاسبة شديدة اذا عرفنا ان بعض الكتل صرفت على دعايتها الانتخابية الكثر من 600 مليون دولار كما تشير بعض المصادر ولم يكتفوا بذلك بل تعدى سلوكهم الى شراء ذمم الاخرين اذ دفعوا مبالغ اضافية اخرى في شراء البطاقة الانتخابية التي وصلت الى 500 دولار للبطاقة الواحدة .. وهذا ما تناولته معظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وان القوات الامنية قد ضبطت ممن اخذ يتاجر بالبطاقات الانتخابية بل وعرفت لمن يتبعون ، الى اي حزب او تحالف والغريب في الامر لا أحد يحرك ساكنا ولم يتم المحاسبة .. وعليه نطالب الجهات المسؤولة ان تفتح هذا الملف وتضع حدا لهؤلاء لانهم اساءوا للعراق وتاريخه وكذلك شوهوا الديمقراطية التي هي الاخرى ما زالت بعيدة عن فهم الأغلبية ..

واخيرا نقول تبقى التجربة الديمقراطية بحاجة الى وقفة وطنية جادة حتى تتمكن من احترام الأسس الواجبة لانجاح هذا النهج الذي غاب عن الحياة السياسية العراقية مع الاسف .. وبصراحة لا يمكن ان نحقق الاستقرار السياسي ونغلق بوابة الطائفية والمناطقية الا اذا تم محاسبة تجار الأحزاب وسراق المال العام ....

الهم اني بلغت اللهم فاشهد