بسبب مصنع في سوريا.. بدء محاكمة شركة لافارج بتهمة تمويل داعش وجبهة النصرة

باريس .  سعد المسعودي

في تطور جديد لقضية شركة لافارج لصناعة الأسمنت، شرع القضاء الفرنسي بمحاكمة شركة لافارج الفرنسية وثمانية من المسؤولين السابقين فيها، بتهمة تمويل مجموعات متشددة من بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا حتى 2014، لتأمين استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك.

اقرار بالذنب

 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالي ستة ملايين دولار لتنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.  بتهم تتصل بتمويل منظمات إرهابية وانتهاك العقوبات المالية الدولية على خلفية استمرارها في تشغيل مصنعها للإسمنت بسوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011. وسيقدم برونو لافونت، مدير عام الشركة آنذاك، للمحاكمة مع ثمانية أشخاص آخرين من بينهم وسطاء سوريونوأنطلقت الثلاثاء في باريس جلسات محاكمة شركة لافارج الفرنسية وثمانية من المسؤولين السابقين فيها، وستمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر، بتهمة تمويل منظمات إرهابية، ويُحاكم عدد منهم أيضا بتهمة عدم احترام العقوبات المالية الدولية. وإلى جانب شركة لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في 2015، سيمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.

ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا»، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة «إرهابية»، من بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة. كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011. واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي بُني في العام 2010.

وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول/سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على المنطقة التي يقع فيها المصنع.

وفي هذه المرحلة من سنوات النزاع السوري، وظفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، من مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات متشددة أخرى، وأيضا لتأمين العمال في المصنع والمنتجات. وفُتح التحقيق بهذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقا داخليا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.

غرامات بمئات الملايين

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرّت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالي ستة ملايين دولار لتنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.

أما في فرنسا، فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير.

ووفقا لمحامي الدفاع عن برونو لافون، لم يكن موكله على دراية بدفع مبالغ للجماعات المتشددة وهو يرى أن إقرار الشركة بالذنب «انتهاك صارخ لقرينة البراءة، وتعريض للمسؤولين السابقين في الشركة للخطر».

ويقول لافون إنه «ينتظر أن يتمكن أخيرا من الدفاع عن شرفه، وفهم ما جرى»، وإن المحاكمة هذه يمكن أن «تضيء على عدة جوانب غامضة من هذه القضية» منها دور الاستخبارات الفرنسية.

لكن قضاة التحقيق يرون أن علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية بما كان يجري في لافارج لا يعني على الإطلاق موافقة الدولة الفرنسية على تمويل منظمات تعتبرها إرهابية.