النفط.. ثروة أم إستثمار  ؟

عبد الكريم احمد الزيدي

صار من الضروري أن يشار إلى معاني هذه الثروة الطبيعية التي أنعم الباري سبحانهُ وتعالى منها على العديد من بلدان هذه المعمورة دون سواها  ،  فأحسن بعض منها وثاب لمعاني الشكر والإحسان فعرف كيف يديرها ويستغل كل قطرة منها فسعى إلى توظيفها بهدف معلوم ونظرة اقتصادية ساهمت بشكل كبير وفيض صائب في تطوير وتحسين مجتمعاتها وبناء دولهم في أسس وقواعد تخدم منهاج خططها وتوسيع وازدهار اقتصادها  ، على عكس الدول الأخرى التي لم تحسن توظيف هذه الثروة الطبيعية وفق قانون الشكر والإمتنان ان أكرمها الله بمثل هذه النعم ..

وأنا هنا لا أريد أن أشير بأمثلة على معاني هذه المقدمة التي يعرفها الجميع ، ولكني أردت أن أعيد إلى الأذهان ما يصف البعض ومنهم ذوي الحل والعقد جملا ومفردات التعالي والفخر بأمتلاك أحتياطيات وحقول كبيرة من هذه الثروة الطبيعية مستندين بعقليات جاهلة إلى ديمومة هذه النعم وعدم استنفاذها حتى أمد بعيد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، بل ان الأغرب من هذا والأكثر خطورة أنهم يدركون تماما أن بلدانهم تعتمد بشكل اساس في اقتصادها على هذه المصادر الطبيعية وأنها عصب الحياة التي تكفل لهم ولمجتمعاتهم مردودا مالياً يعينهم في فترة قد لا تكون متاحة في الأمد القريب  ، وهذا لا يعني بالضرورة أن هذه المصادر في طريقها للنفاذ أو حتى لعمر قد لا يطول كثيراً وأنما لإفتقادهم عقلية المتدبر العالم بأن مردود مثل هذه الثروات ربما  قد لا يتأثر وبشكل كبير على مبدأ العرض والطلب أو الانتقال إلى مصادر أخرى للطاقة وتغير اسعار التصدير والبيع والمقايضة وعدم التفكير بشكل جاد وعلمي إلى آليات وطرق وأساليب تخدم استغلال وتوجيه هذه الثروة لما فيه تطوير وتحسين بيئة الأنتاج والتحويل والحفاظ عليها من كل ما تخفيه مفاجئات المستقبل ..

دعم مشاريع

من هنا بات من الضروري وبشكل عاجل التخطيط وبناء كل أسس الاستثمار الصحيح لهذه الثروة الحالية بما يمكّنها من الديمومة أولا واستخدامها بشكل علمي ودقيق والمحافظة على موجوداتها في باطن الأرض ، وهذا يأتي ثانياً من خلال دعم مشاريع السيطرة على الأنتاج وتوجيه حلقات استغلاله بشكل علمي بعيد عن التخبط والاجتهاد ، وكلنا يعلم الهدر الضائع في الغاز المصاحب للأنتاج في بلدنا ومنذ عقود طويلة  وعدم الاستفادة منه وهو الآلية الفاعلة في إنتاج وتحسين الطاقة وباقي الصناعات المعتمدة عليه وهو مصدر هام ومساهم في المردود الاقتصادي وتحسين بيئة وبنية المجتمع وخدماته  ، ليس هذا وحسب فالنفط الخام لا يجوز اعتماده في التصدير وكفى ولكن الأهم من ذلك تكريره وفصل مشتقاته الخفيفة وحتى الثقيلة منه لما له من مردود لواقع الاكتفاء الذاتي من مشتقاته والاستفادة القصوى من تصدير الفائض منها بأسعار أعلى بكثير من الخام وأنفع من كلف النقل والخزن والأنابيب وإدارة مثل هذه المنشآت ..

نعود ثانية لنؤكد التوجيه والإرشاد بضرورة الإسراع في تحسين بيئة استغلال هذه الثروة النفطية المهمة وملازمة تطوير الصناعات والمنتجات المعتمدة عليها لتمكين المجتمع من الاستفادة القصوى من تشغيلها  ، وأخيراً لابد للعقول والخبرات النفطية من التفكير الجدي والتخطيط في أهمية تطوير الحقول المنتجة أولا والتركيز على الحقول النفطية المشتركة لأفضل استغلال لهذه الثروات التي قد يستغلها الطرف الآخر لأستنفاذها والاستفادة القصوى لمصالحه وأما الأنتاج الفعلي من الحقول المطورة فأنه من المفيد استغلالها بما يؤمن حاجة التصدير والسقف الأنتاجي المسموح به والإستعانة بالخبرات الأجنبية في الاستصلاح والتطوير بعيدا عن مفاهيم الاستكشاف والحفر التي تكلف البلد اقتصاد ثاني بالنقد الصعب في وقت لا حاجة لنا بها في المنظور الحالي والتركيز الجدي في تطوير مهارات التشغيل والإنتاج في الحقول الغازية التي تعتبر مصدرا تكتيكياً جيد لتعزير مردود اقتصاد إنتاجها والاستفادة في الإكتفاء الذاتي لمصادر تشغيل الطاقة المتعثرة حاليا ..