المشاركة الجماهيرية في الانتخابات
جبار عبد الزهرة
اعتقد انه سيكون هناك عزوف كبير ولافت من قبل شرائح المجتمع العراقي عن الإنتخابات القادمة فالشعب اكتشف وعرف بشكل واسع وواضح ودقيق ان جميع المرشحين ودون استثناء كلهم انتهازي وفاسد وعديم الضمير والذمة إلاّ من ما يتعلق في مصالحه الشخصية .فالبرلمان العراقي ولا كل البرلمانات في العالم فهو توجد فيه مغريات مادية ضخمة ومتعددة الأشكال يستطيع من خلالها أن يرتفع عضو البرلمان خلال السنة الأولى من جلوسه على كرسي البرلمان ليكون من طبقة المليارديرات في العراق عبرراتب ضخم يعادل مرتين ضعف راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومخصصات حماية وسكن تتجاوز ألــ (1000) ألف مليون دينارعراقي فضلا عن الإمتيازات الإخرى التي لا تعد ولا تحصى لكثرتها وتعددها تصل في مبالغها المالية الى الخيال المدود نحو المستقبل لذلك من يرشح نفسه للبرلمان العراقي هو في باله حيازة كرسي في البرلمان ليتمكن من الحصول على هذه الامتيازات المالية والوظيفية والإدارية الخيالية.ولذلك عندما تسير في الشارع العراقي وتسأل الناس عن هدف المرشح للبرلمان يجيبك ممارسة الفساد بعد الفوز خدمة لمصالحه الشخصية، ولهذا العراق بعد اكثر من 20عاما من تغير النظام السابق تجد الخدمات متردية والجفاف يعصف بارض العراق ولا يوجد استثمار ولا تنمية اقتصادية ولا اجتماعية فقط سرقات ونهب وسلب وكأن حكومته عصابة من عصابات شيكاغو او مافيا من المافيات العالمية.حكومات تنهب اموال البلد بشكل فاضح من حكومة نوري المالكي الاولى وتحت ذريعة دولة القانون والى اليوم لآنها تراعي مصالح الأحزاب المشكّلة لها ويعكس كثرة هذه الأحزاب وفرضها مصالحها على سياسة البلد وادارته هو كثرة اعضاء البرلمان فعددهم (329) عضو وهذا العدد الكبير يقتضي ان يكون عدد سكان العراق ليس اقل من نصف عدد الأعضاء البرلمان اي ما يقرب من (165) مليون نسمة وليس 45 مليونا ناهيك عن شطر وزارة الأوقاف الى وقفين وهما الوقف الشيعي والوقف السني ووزارة الزراعة والري الى وزارتين وهما وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية رغم ان العراق يعاني من الجفاف منذ ما يزيد على 15 عاما وعندما لم تستوعب هذه الإنشطارات قيادات الأحزاب وكوادرها لكثرتها وبسبب كثرة احزابها استحدثوا مجالس المحافظات والاقضية والنواحي من اجل توظيف ما تبقي من القيادات والتكتلات والمنظمات الحزبية ثم استحدثوا ما يسمى اليوم برواتب اهل رفحاء وهي رواتب ضخمة جدا كتعويص لطواقم الكوادرالمنتمين الى الأحزاب الذين لم يحالفهم الباطل للحصول على وظيفة او كرسي عمل.