أخلاقيّات العمل الشرطوي وإحترام حقوق الإنسان

أكرم عبد الرزاق المشهداني

تتطلب أخلاقيات العمل الشرطي التزاماً راسخاً بالقيم الأخلاقية، وتطبيق مدونات السلوك والضوابط المهنية، فضلاً عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية الفئات الأكثر ضعفاً. إن تحقيق التوازن بين الأمن والحريات الشخصية يُعد حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك وآمن، ويستدعي تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني لترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في قلب العمل الشرطي.

وتشكل أخلاقيات العمل الشرطي وحقوق الإنسان محوراً رئيسياً في بناء المجتمعات الآمنة والعادلة. فالتزام أجهزة الشرطة بمبادئ السلوك المهني والأخلاقي يعد من الشروط الأساسية لتعزيز الثقة بين المجتمع والسلطات الأمنية. وتبرز أهمية تبني مدونات السلوك والضوابط الأخلاقية في العمل الشرطي، خاصة في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بقضايا الفساد والانحراف الإداري، مع ضرورة حماية حقوق الإنسان لكافة أفراد المجتمع، لا سيما الفئات الهشة والضعيفة، والسعي لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الأمن والحريات الشخصية.

تستند أخلاقيات العمل الشرطي على مجموعة من القيم الإنسانية والمهنية التي توجه سلوكيات وتصرفات أفراد الشرطة أثناء أداء واجباتهم. وتشمل هذه الأخلاقيات: النزاهة، والعدالة، والصدق، والالتزام بالقانون، واحترام كرامة الإنسان. فالنزاهة تُعد حجر الأساس في العمل الشرطي. ورجال الأمن مطالبون بتجنب أي تصرفات من شأنها الإضرار بالثقة العامة، كالفساد أو استغلال السلطة لأغراض شخصية. ثم العدالة حيث يجب على رجال الشرطة معاملة جميع أفراد الشعب على قدم المساواة، دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي.

الالتزام بالقانون: إذ إن الالتزام الصارم بالقوانين وعدم تجاوزها حتى أثناء مواجهة تحديات أمنية معقدة، يُعد من أهم مظاهر الأخلاق المهنية الأمنية.

السرية واحترام الخصوصية: على أجهزة الشرطة أن تحافظ على سرية المعلومات الشخصية التي يطلعون عليها من خلال العمل، مع استخدام هذه المعلومات فقط بما يخدم العدالة.

سلوكيات مقبولة

ماهي مكونات مدونات السلوك الشُرطي:

تسعى مدونات السلوك إلى وضع إطار واضح للسلوكيات المقبولة وغير المقبولة داخل الأجهزة الأمنية. وتُعَد هذه المدونات مرجعاً أساسياً لتوجيه الموظفين في مختلف المواقف، وتضبط الضوابط الأخلاقية حدود السلطة وتمنع إساءة استخدامها.وهي تتضمن:  توجيهات عامة حول التصرفات المتوقعة، مثل الالتزام بالواجب، التعامل مع الآخرين باحترام، وعدم إساءة استخدام السلطة.ضوابط أخلاقيةتفرض على عناصر الشرطة تجنب تضارب المصالح، وتوجب عليهم إبلاغ الجهات المختصة عن أي شبهة فساد أو مخالفة.

المساءلة والشفافية: تُعزز المساءلة والشفافية الثقة بين الشرطة والجمهور، حيث يُتوقع من المؤسسات الأمنية أن تحقق في الشكاوى وممارسات أفرادها، وأن تضمن عدم الإفلات من العقاب.

التعامل الجدي مع قضايا الفساد والانحراف الإداري

تُعد مكافحة الفساد والانحراف الإداري من التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات الأمنية في العالم. فالفساد يهدد ليس فقط فعالية أجهزة الشرطة بل يقوض سيادة القانون والثقة المجتمعية. وتشمل أشكال الفساد الرشوة، استغلال النفوذ، المحسوبية، تسريب المعلومات، أو مخالفة القوانين لتحقيق مكاسب شخصية.

آليات الوقاية والمحاسبة: يجب تطوير سياسات واضحة لرصد السلوكيات المشبوهة، وتعزيز برامج التدريب على الأخلاقيات، وإتاحة قنوات آمنة للإبلاغ عن الفساد.دور القيادة: تلعب القيادة الأمنية دوراً محورياً في غرس قيم النزاهة والشفافية، ويجب عليها التحرك بحزم حيال أي تجاوزات أو مخالفات.

معايير دولية

حقوق الإنسان في العمل الشرطي تلتزم أجهزة الشرطة باحترام وحماية حقوق الإنسان، حيث يجب أن يكون تدخلها في إطار القانون، وأن تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات الأممية. الحق في الكرامة: لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وينبغي معاملة جميع الموقوفين والمشتبه بهم باحترام كامل لحقوقهم. الحق في حرية التعبير والتنقل: على الأجهزة الأمنية أن تضمن عدم تقييد هذه الحقوق إلا في حالات الضرورة القصوى، ووفقاً للقانون. الحق في المحاكمة العادلة: يجب احترام حقوق الدفاع وعدم تجاوز الإجراءات القانونية أو الضغط على الموقوفين للإدلاء باعترافات بالإكراه.

يتعين على الشرطة إيلاء عناية خاصة بحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مثل الأطفال، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وضحايا الاتجار بالبشر أو العنف الأسري.كذلك الاستجابة السريعة حيث تستوجب حماية هؤلاء الفئات تفعيل وحدات متخصصة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي عند الحاجة.

التدريب المستمر اذ يجب تزويد أفراد الشرطة ببرامج تدريبية حول كيفية التعامل مع الضحايا، ومراعاة خصوصية وسرية أوضاعهم. يجب على الشرطة توعية المجتمع من خلال نشر الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان والواجبات، يعزز من قدرة المواطنين على الدفاع عن حقوقهم والتعاون مع الشرطة لتحقيق الصالح العام.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني: يعزز التعاون مع المنظمات الإنسانية والاجتماعية قدرة الشرطة على تقديم حماية فعالة للفئات الهشة.

ضرورة التوازن بين متطلبات الأمن والحريات الشخصية

يشكل تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والحريات الشخصية تحدياً دائماً أمام أجهزة الشرطة. فبقدر ما يسعى الأمن إلى حماية المجتمع من الجريمة والتهديدات، يتوجب في الوقت نفسه احترام حقوق وحريات الأفراد وعدم تجاوزها إلا بما هو ضروري ومبرر قانوناً.

 استشاري قانوني وامني