الخامس بعد العام 2003.. الرئيس والإنسان في الدستور العراقي

عالية طالب

لم يكن الأمر سهلا على مجتمع تعود النظام الرئاسي وحكم الشخص الواحد، أن يجيد تحديد المسؤولية الرسمية في كل ما يتعلق بحياته في ظل النظام الديمقراطي والذي تتنوع فيه الرئاسات لتكون رباعية ما بين « رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان، رئاسة مجلس القضاء الأعلى».

المواطن يتعامل مع الرئيس بوصفه المسؤول المباشر عن كل ما يتعلق بشأنه الشخصي « اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا، خدماتيا» والى اخر ما تتضمنه قائمة المتطلبات الحياتية من توصيفات يطول تعدادها، وقد يصل الأمر به أن تأخر في الوصول الى عمله الى تحميل « الرئيس» مسؤولية نتائج التأخير بصفته المسؤول الأول عن كل شؤونه.. وحين يحاول تحديد أسم المسؤول يقف صلبا وهو يحدد الأسم من بين الخيارات الاربعة.

رئيس الجمهورية هو أول اسم سيحضر سريعا في ذهن المواطن عند اية عقبة تمر به، وحين يصطدم بمنهج توزيع المسؤوليات فأنه سيرفض الأمر ويعتبره مكيدة سياسية لا تخدم واقعه وربما حسب تصوره هي السبب في تأخر وصوله الى حلول لا يقبل بتأخرها.

ظرف زمان

قرارات كثيرة عمل رئيس الجمهورية على الإسراع بوضعها قيد الإنجاز والتنفيذ ليجيب على أسئلة اطلقها المواطن ولا يدري ان هناك من فكر معه بها دون ان يلتقيا في ظرف الزمان المحدد بالأمكنة ، لكن من يضع نصب عينيه التعامل بإنسانية قانونية فأنه سيصل الى أن رئيس الجمهورية أشرف مباشرة وبعد لقاءات وورش عمل واجتماعات وقراءات قانونية  مع وزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي الى اطلاق سراح اكثر من (9) الاف معتقل ممن انتهت فترة محكوميتاهم ولكن لم يتم أطلاق سراحهم حسب مناشدات اهاليهم التي وصلت لمكتب الرئيس و تأكدت اللجان المشاركة صحة معلوماتها.

أن تتحمل مسؤولية صوت المواطن أينما تواجد في أرض الوطن فأن ذلك يعني ان عليك ان تكون صبورا بصدر يتسع لسماع الجميع دون استثناء وهذا ما نجده في كتاب « وثائق القصر الرئاسي « الذي صدر عن سنوات تسلم الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد منصب رئيس جمهورية العراق منذ نهاية عام 2022، هذا التوثيق تناول العلاقة بين المواطن والرئيس وكيف فكر الاثنان في الإسراع دوما لسماع صوتيهما أينما تواجدت عقبة تتطلب التذليل.

نساء وأطفال وشباب وشيوخ ومسؤولين ورجال دولة في برنامج يومي، يقابلون « الرئيس» ويستمع لهم وتتحول قضاياهم الى حلول وفق قوانين ودستور البلد الذي يحميه رئيس الجمهورية بكل أمانة.

هل توقفت القرارات ومشاريع العمل المجتمعي والقانوني عند إطلاق سراح هذا العدد الضخم أم تراها امتدت الى مناطق تهم المجموع العام ومصالحة الحالية والمستقبلية؟

خلية لجان متخصصة عملت بحرص ومهنية تشريعية لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بواقع مجتمع يحق له الحصول على ضمانات تؤمن حصة الأجيال في الاستقرار والتنمية ومن هنا أرسلت الى مجلس النواب لغرض إقرارها لما لها من صلة مباشرة باحتياجات المواطنين.

الرئيس الحاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر بالتخصص الهندسي، وجه اهتماما مكثفا لموضوع المياه وشحتها في البلاد وهو ما أنتج مخرجات اختصت بمشاريع قوانين :

•مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه والذي يضع الحلول لمشكلة شحة المياه الواردة من دولة المنبع وكيفية الحفاظ على الثروات المائية من التلوث والتركيز على استراتيجية حصاد المياه وانشاء مشاريع السدود والنواظم التي تؤدي الى الاستفادة المثلى من الإيرادات المائية وانشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصحي، وضرورة إدماج البعد المناخي والبيئي والطاقات المتجددة في المناهج الدراسية

•مشروع قانون تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالإفراز العقاري.

•مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة.

•مشروع قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

•مشروع استرداد عائدات الفساد.

احوال المواطنين

لم يقتصر صوت المواطن المسموع على العاصمة وحين تباطأ مواطن المحافظات في الوصول للرئيس، ذهب اليه فكانت هناك زيارات الى محافظات: البصرة، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، الموصل، المثنى، كركوك، واسط، الانبار، بابل، ديالى، خانقين، صلاح الدين، وزار إقليــــم كردستان واطلع علـــــى أحوال مــواطنـــــيه فـــــي السليمانيــــة، اربيل، دهوك، حلبجة.

زيارات لا تهدأ ومقابلات واستقبال لا يتوقف مع المواطن قبل المسؤول، مع الموظف قبل الوزير، مع النقابات والمنظمات والجمعيات والاتحادات العلمية والأدبية والثقافية.. مستخدما في كل هذا فقرات الدستور التي تحمي حقوق الموطن وتؤشر واجباته تجاه الدولة ومفهوم المواطنة وكيفية الحفاظ على ثروات ومكتسبات المراحل المختلفة بما يؤمن للأجيال حصصها في بلد يتسع للجميع.

صوت العراق كان مسموعا في المحافل العربية والدولية والرئيس يدعو للاستثمار ودعم وإنجاز وتفعيل العلاقات بين بلد عريق مثل العراق ودول العالم الصديقة والشقيقة، وكان شغف الجميع يشيد باستعادة العراق لمكانته الدولية بعد اندحار صفحة الإرهاب والدواعش ومن أراد بأرض الأنبياء الشر.

 صوت العراق نقل للعالم نجاح تجربة الإقليم والعلاقات الدستورية بين الحكومة الاتحادية وبينه وعلاقة المواطن سواء في الحقوق والواجبات أينما تواجد على ارض هذا البلد المعطاء الذي علم العالم ان التنوع في المذاهب والاثنيات والطوائف والأديان والقوميات انما هي فسيفساء تشكل لوحة وطنية متكاملة نقل الرئيس جمالها بأدق العبارات وهو يذكر حوادث التاريخ والثقافة والفنون والآداب والعلوم واكتناز هذا البلد بما يليق بمواطنيه الذين يجيدون الحفاظ عليه وادامة صلته بكل ما يقدم التفوق لخططه ومناهجه ومرتكزات عمله الفاعل.

العراق ينتظر انتخابات قادمة تؤكد ان العملية الديمقراطية مستمرة بتطورها التفاعلي لمجتمع أصبح يجيد التعامل مع مفهومي الحرية والديمقراطية تحت خيمة دستور يحافظ عليه الرئيس بأمانة تليق باسم العراق.