الموارد: رفع التجاوزات يحمي الأراضي من آثار الجفاف 

المباشرة بحملات تفتيشية لإستدامة مياه الشرب في الحبانية

المحافظات – مراسلو (الزمان)

نفّذت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الحبانية، جولات تفتيشية٬ شملت عدداً من مجمعات ومشاريع المياه في القضاء، لمتابعة سلامتها٬ وضمان مطابقتها للمعايير الصحية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحملة تمت عبر وحدة فحص الماء٬ والمتضمنة فحص نسبة الكلور، ونظافة أحواض الترسيب والفلاتر، ومنع ضخ المياه دون إضافة مادة الكلور)٬ وشددت فرق التفتيش على (ضرورة حصول العاملين على البطاقات والشهادات الصحية٬ ضمن الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة٬ وضمان وصول مياه شرب نقية وآمنة للمواطنين). من جانب اخر٬ أغلقت وزارة الموارد المائية، 32 بئراً متدفقة في النجف.

ازالة تجاوزات

وقال بيان امس ان (الهيئة العامة للمياه الجوفية فرع النجف، باشرت بحملة واسعة لإزالة التجاوزات على المياه الجوفية)٬ مشيراً الى (متابعة آبار التدفق الذاتي في منطقة بحر النجف، للحفاظ على الخزين الستراتيجي للمياه الجوفية)٬ وأوضح البيان ان (الحملة أسفرت عن غلق 32 بئراً متدفقة بشكل مخالف للضوابط والتعليمات)٬ مبيناً انها الحملة شملت إقامة 60 دعوى قضائية بحق المتجاوزين، فضلاً عن رصد وضبط وحجز عدد من أجهزة الحفر العشوائي٬ وإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم)٬ وأكدت الوزارة ان (الهدف من الحملة، الحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف العشوائي، في ظل التغيرات المناخية وقلة معدلات التساقط المطري٬ وانخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع، مما يتطلب ترشيد استغلال المياه الجوفية وضمان ديمومتها). وأنهت الوزارة٬ حفر 31 بئراً٬ وتأهيل 41 أخرى في المحافظة. و قال مدير فرع النجف للمياه الجوفية٬ جميل الأسدي٬ في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق الفنية في الفرع أنجزت حفر 15 بئراً للنفع العام ، و 16 بئراً ضمن القطاع الخاص ٬ كما تم فحص وإعادة تأهيل 41  بئراً في مناطق مختلفة من المحافظة، بهدف تحسين كفاءة إنتاج المياه الجوفية). وتواصل الوزارة٬ ازالة التجاوزات٬ مؤكدة ان هذه الخطوة تحقق التوزيع العادل للحصص بين المحافظات. وقال مدير الموارد المائية٬ طه المحياوي٬ في تصريح امس ان (العراق يمر حالياً في مرحلة قاسية وخطرة)٬ لافتاً الى انه (بهدف تقليل آثار شح المياه، تتجه الحكومة نحو إزالة التجاوزات، اذ تم دعم حملة ردم تجاوزات بحيرات الأسماك٬ باسناد قيادات العمليات المشتركة)٬ وأوضح المحياوي ان (الوزارة الغت نحو 10 آلاف بحيرة متجاوزة في عموم العراق بموجب قرار قضائي لمحاسبة المتجاوزين)٬ مؤكداً ان (هذه الخطوة أسهمت في توفير المياه وتوزيعها لاحتواء الازمة). على صعيد متصل٬ الزمت الوزارة٬ مربي الأسماك بالتحول نحو الأحواض المغلقة.

خطط بديلة

وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (تحت شعار حماية الموارد المائية واستدامتها٬ تتجه الموارد الى الزام مربي الأسماك بالتحول نحو إنشاء أحواض مغلقة في مشاريع تربية الأسماك، بدلاً من النظام التقليدي)٬ منوهاً الى ان (القرار جاء لمقاومة شح المياه التي يشهدها العراق، وانسجاماً مع جهود الوزارة الرامية إلى تقنين استخدام المياه٬ وضمان الاستفادة المثلى منها ومنع التجاوزات، لتلبية احتياجات الشرب والاستخدامات الضرورية٬ وري المحاصيل الزراعية)٬ ودعت الوزارة، جميع المربين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية إلى (الالتزام بالتعليمات والتعاون مع دوائرها المختصة لتطبيق هذا النظام)٬ مؤكدة ان (الأحواض المغلقة خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة وضمان حماية الأمن المائي للعراق). من جهته حذر رئيس اللجنة التحقيقية المكلف من قائمقامية قضاء دربندخان٬ صباح رؤوف، من غياب ضوابط رقابية صارمة٬ قد تؤدي الى تكرار ظاهرة نفوق الأسماك في الأحواض٬ واهمال الثروة السمكية التي تتعرض للهدر بسبب التجاوزات. وكشف رؤوف في تصريح امس عن (دخول أسماك صغيرة نوع جاتكا البحرية، الى بعض الاحواض المحلية)٬ مشيراً الي انها (تسربت عبر شبكات الصيد إلى الأحواض، وتغذت على طعام الأسماك المتواجد في الأحواض حتى كبرت٬ ولم تتمكن من الخروج)٬ وأضاف انه (نظراً لنمو الاسماك في ظروف غير ملائمة تتعرض للنفوق)٬ واكد رؤوف ان (بعض الأشخاص استغلوا هذه الأسماك لتسويقها بحجة أنها أسرع نمواً)٬ مبيناً انها (تموت بسرعة، لكن يعمد مواطنون إلى جمعها وعرضها للبيع٬ من دون إدراك خطورة استهلاكها، كونها نفقت بطرق غير طبيعية)٬ على حد قوله.