الإتحادية تغلق ملف الطعن ضد هيئة الإعلام

بغداد - ندى شوكت

أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، رد المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004.  وقال أبورغيف في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة أصدرت، قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2005، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها).

وأضاف إن (الدعاوى قد شملت طعوناً تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيئة في مهامها التنظيمية والإشرافية)، وتابع إن (الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد)، مثمناً (قرار الاتحادية)، عادًا إياهُ (تأكيدًا جديدًا على دستورية واستقلالية هيئة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة دوليًا، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).