العدل تشرع بترحيل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن

بغداد – ابتهال العربي

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إن الحكومة تولي ملف النازحين اهتماماً كبيراً، حيث تواصل عمليات التأهيل تمهيداً لإعادتهم الطوعية إلى مناطقهم، ضمن خطة مدروسة مدعومة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الأعرجي التقى بمكتبه وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، وتم خلال اللقاء بحث الجهود الكبيرة لوزارة الهجرة في ما يخص ملف النازحين وكل ما يتعلق بعودتهم الطوعية الى مناطقهم)، وأشار إلى إن (اللقاء تناول ملف مخيم الهول السوري، وتأكيد أهمية الإسراع في إنهاء هذا الملف من خلال مطالبة الدول بسحب ما تبقى من رعاياها داخل المخيم)، وشدد الاعرجي على إن (الحكومة ماضية بإجراءات وخطط إعادة النازحين إلى مدنهم)، وأضاف إن (السوداني يدعم عودة النازحين، التي جاءت كأولوية ضمن البرنامج الحكومي)، ومضى إلى القول إن (عمليات تأهيل النازحين مستمرة، تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع). فيما تشرع وزارة العدل، بترحيل النزيلات الأجنبيات مع أطفالهن إلى بلدانهم، في إطار خطة حكومية جديدة تقوم على مذكرات تفاهم ومبدأ المعاملة بالمثل، بما يسهم في تقليل الاكتظاظ داخل السجون. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح أمس إن (المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير خالد شواني وعضوية كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات، والأطفال المصاحبين لهن، وذلك وفقاً للقوانين، ومذكرات التعاون والاتفاقيات وأوراق التسليم ومبدأ المعاملة بالمثل)، وأضاف (لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية)، مؤكداً إن (الوزارة سعت إلى وضع خطة عملية لنقل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن، حيث التقى شواني بسفارات هذه الدول، وتحدث عن هذا الموضوع، واستمع إلى ممثلي هذه البعثات)، ولفت إلى إنه (أما بالنسبة للبلدان التي لدينا معها مذكرات أو اتفاقيات مسبقة، أو تلك المنضمة إلى اتفاقية الرياض، فمن الممكن تعديل هذه المذكرات والاتفاقيات بما ينسجم مع القرارات الحكومية الواردة إلينا، والتي بموجبها يمكن نقل النزيلات والأطفال المصاحبين لهن، من جميع الأحكام باستثناء حكم الإعدام)، وأشار إلى (أهمية هذه الخطوة التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل أقسامنا الإصلاحية، كما أنها تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، لتحقيق مكاسب عليا للبلد، إضافة إلى البعد الإنساني).