حجيّة الأدلة الجنائية.. كتاب جديد

بغداد - الزمان

صدر حديثًا الكتاب القانوني (مدى حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة دراسة مقارنة). لمؤلفه ا.م.د. عماد يوسف خورشيد/ الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني كركوك. وذلك عن دار الاهرام للإصدارات القانونية والنشر والتويع/ القاهرة، 2025 .  وقد احتوى الكتاب تقديم للعالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد سمير محمد زكي المحترم، نائب رئيس محكمة النقض المصرية الموقرة، لخص فيه الكتب بأسلوب علمي محكم. ويمكن بيان مضمون ملخص الكتاب بالشكل الاتي:

بات التأكيد على تطبيق ”مبدأ المشروعية الاجرائية” من ثوابت القوانين الاجرائية وتوجه القضاء الجنائي في الدول القانونية، لإعطاء الحكم الجنائي صفة الانصاف، ويعد هذا المبدأ من إحدى تطبيقات وضمانات ”حرمة وضمان الحقوق والحريات الاساسية للأفراد”. وبما أن القانون الاجرائي الجنائي هو حامي الحقوق والحريات، فانه أصبح لزاما عَلينا البحث في قواعدهِ وتطبيقاتهِ القضائية وبيان مدى مطابقته للمبدأ اعلاه.

ادلة جنائية

ومن المُنطلق أعلاه، تم دراسة إحدى جوانب القانون الاجرائي الجنائي، وهو فيما يتعلق ببيان مدى حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة في التشريع الاجرائي الجنائي العراقي بالمقارنة مع قسم من التشريعات الانجلوساكسونية واللاتينية والتعرف على التطبيقات القضائية لها في الموضوع- محل البحث- وتم دراسة ما تقدم في فصل تمهيدي وبابين منفصلين وذلك على النحو الاتي:

إذ تم دراسة بيان مـدى علاقة مبدأ المشروعية الاجرائية ومبادئ الاثبات الجنائي بوسائل التحصيل الدليل الجنائي في الفصل التمهيدي لتكوين صورة واضحة المعالم لموضوع الدراسة، فتم دراسة مصادر المشروعية الاجرائية في المبحث الاول، ومبادئ الاثبات الجنائي الاساسية والمتبع في المحاكمات الجنائية وذلك في المبحث الثاني .

والباب الاول تم دراسته في فصلين، إذ تم تقسيمه الى فصلين، تم دراسة موقف التشريعات الجنائية الاجرائية المقارنة من الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ومقارنتها بالتشريع الاجرائي العراقي لبيان حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة في الفصل الاول، وبيان كيفية معالجة الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، والبحث في الاسس المنطقية التي تلجأ اليها الدول في استبعاد الدليل غير المشروع لضمان تحقيق التوازن بين واجب الدولة في حماية الامن العام، وضمان الحقوق والحريات الاساسية للأفراد وذلك في الفصل الثاني. والباب الثاني تم دراسته في فصلين ايضاً، فتم دراسة وسائل الحصول على الادلة الجنائية في التشريعات الاجرائية الجنائية المقارنة.

وسائل قانونية

ومقارنتها مع التشريع الاجرائي الجنائي العراقي، وبيان حجيتها امام القضاء الجنائي لبيان الوسائل القانونية المقررة في تحصيل الدليل الجنائي، فتم دراسة اجراءات التحقيق الابتدائي والادلة الجنائية المعتمدة امام القضاء الجنائي في الفصل الاول، وكذلك دراسة الوسائل العلمية الماسة بحرمة جسم الانسان وحياته الخاصة ونطاق مشروعية الادلة المتحصلة منها، وبيان التطبيقات القضائية لكل ما تقدم لمعرفة مدى تطبيق النصوص القانونية على الواقع ومقارنتها بمبدأ المشروعية الاجرائية وضمانات الحقوق والحريات الاساسية واعتماد الاصح منها وذلك في الفصل الثاني.

وفي نهاية الدراسة تم عرض النتائج التي خرجت بها الدراسة، وذكر التوصيات التي بنيت على اساس من المقارنة القانونية والقضائية، واحتوت كل ما تقدم، دفتي كتاب تكون من 594 صفحة، وكل ذلك بفضل الله وكرمه، وهي تعد اضافة دراسة جديدة في مجال القانون الـــــــجنائي، ورفد المكتبة القانونية بأحدث التوجهات في الدول المقارنة. ندعوا الله ان ينتفع منه الانسانية.