إنتحرت أم نُحِرت؟

ابتهال العربي

جريمة قتل الطبيبة بان زياد لم تعد لغزاً جنائياً، بل عجزاً واضحاً تحت جناح دولة غير قادرة على حماية أبسط حقوق مواطنيها، وهو حق الحياة، فحياتنا أصبحت في يد عصابات تخطّط وتذبح، ثم تستهتر وتشهّر بضحاياها، ويبدو من تكرار جرائم القتل التي تُغلق ملفاتها بعد اشهر قليلة، أن دور الجهات المتنفّذة ليس خدمة المواطن بل هدر حياته.

 الأدلة واضحة اختتمت بتصريح طبيبة مختصة عن استحالة تحريك اليد بعد قطع الأوردة بشكل عمودي، ومختصة اخرى افادت أن الجروح ليست حيوية تمت بعد الوفاة، أما تقرير اللجنة الطبية اختتم القضية بإغتيال الحقيقة، والجميع يتساءل كيف للمسكينة أن تذبح يدها بعمق يصل إلى العظم، وتذبح الثانية، ثم تخط بدمها عبارة « اريد الله « التي نسبوها إلى شقيقها، كيف تعطلت كاميرات المراقبة قبل وأثناء وبعد الحادث، كيف انتحرت وهناك كدمات وتعذيب واضح على الجسد، كيف يتأخر تقرير طبي لمثل هكذا قضية مهمة؟، هذا ليس إنتحار ولا جريمة عابرة، بل جريمة بشعة مغزاها (الحكم للنفوذ والمال، والسُلطة للقَتَلة)، وهنا ترد تساؤلات تتجاوز هوية القاتل، لماذا الجُناة لم يتخلصوا من بان بعيار ناري، واختاروا تعذيبها ؟ هذه إنَّ من الإنّات الكثيرة التي تلف الجريمة، أما التضارب في الروايات الرسمية، ومحاولة تمييع القضية وإخفاء الحقيقة تحت غطاء أكاذيب وتلفيقات من شأنه أن يبّث الخوف في المجتمع.

يجب أن نفهم حقيقة مهمّة: دم بان جرس إنذار لكل من يظن أننا في كنف بلد آمن، البلد الآمن لاتُمنح فيه سُلطة لفاسد أو مجرم، فإما أن يقطع القانون يد القتلة، أو يبقى متهماً بالضعف والتخاذل، والجريمة التي لا تكشفها الحكومة هي من صنع الحكومة.