الفرق الصحية التفتيشية ودورها الوطني والمهني والأخلاقي

لبنان هاتف الشامي

في ضوء حالات التسمم بالمطاعم ومحلات الاكلات السريعة..واخيرا حالات التسمم الجماعي للعشرات في محافظة الانبار وخاصة قضاء الفلوجة..
ومن المؤكد أن مثل هذه الحالات والمخالفات موجودة في كل أنحاء العراق وخاصة بالمناطق الشعبية والأطراف وفي الطرق الخارجية
 نتيجة ولأسباب كثيرة أهمها.
انعدام الضمير الإنساني والسلوك الأخلاقي  والقيمي وحتى الديني عند أصحاب وأرباب العمل وحتى العاملين معهم ممن يرضون بالمشاركة في المخالفات وخرق الشروط الصحية..وحتى يتحمل تلك الانتهاكات للأمن البشري والصحي الأشخاص والمسؤولين ممن هم على دراية بكل تلك المخالفات.
  وبهذا تكون مسؤولية الأمن البشري الصحي مسؤولية الجميع  وهي مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية وقانونية ومجتمعية..وقبل كل ذلك صحوة الضمير الإنساني..لذا ففي هذة الحالة نحتاج إلى برامج توعية وإعلامية ودينية  وتربوية
حيث يكون  لخطب الجمعة والمدارس وأجهزة الإعلام والتواصل الاجتماعي   ومنظمات المجتمع المدني  إضافة للدور الرئيسي لدائرة اعلام وزارة الصحة .والاكثر أهمية دوائر الرقابة الصحية  في وزارة الصحة  ودوائر السلامة المهنية في. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ومن المهم أيضا أن تكون للأجهزة الأمنية الداخلية والوطنية دورا مؤثرا في الرقابة والزيارات التفتيشية
للمطاعم والفنادق والكافتيريات.....الخ
لكن نعود للإجراءات المطلوبة تنظيميا وقانونيا.
هو أداء لجان الرقابة الصحية التفتيشية بكفاءة. وإخلاص. ..ونزاهة...ومهنية...وبضمير حي.....وأن تقوم بواجبها فقط معايير الشرعية والقيمية والأخلاقية.والنزيهة.
 وهنا نقترح تفعيل المشاركة الشعبية والجماهيرية مع الجولات التفتيشية للجان الرقابة .من خلال اختيار عشوائي من الزبائن المتواجدين بحدود ٣اشخاص بينهم امرأة  للمشاركة بالفحص والتدقيق والتأكد من سلامة الشروط. وتسجيل الزيارة فيديوية بالمكان والتاريخ .ويبلغ من يشارك بالرقابة المسؤولية في حالة ظهور أية مخالفة لاحقا.
وكما نقترح تدوير لجان الرقابة كل شهرين بين المناطق ...وبنفس الوقت تغيير أشخاص أعضاء اللجنة كل شهرين. كنظام جدول خفارات الدفاع المدني.
والاهم والاهم .قيام القيادات العليا الوزير نزولا إلى مدراء الاقسام في تشكيلات الوزارة ذات العلاقة. بزيارات مفاجئة للاماكن التي قدمت بها تقارير بزيارات اللجان.
مما يحفز ذلك أن تقوم لجان الرقابة بمهامها بدقة وكفاءة ونزاهة..لكي أن لا يتحملوا المسؤولية القانونية.
وهناك أساليب عديدة في مجال الرقابة...أن الرقابة الخاصة بحياة الإنسان مهمة جدا.
واخيرا يجب كشف  اسماء وعناويين الإما كن المخالفة والمطاعم كردع للآخرين  .ولاداعي لاخفاء اسماء المخالفين ...فهل هولاء راعوا القيم الأخلاقية والإنسانية عندما انتهكوا حقوق صحة وسلامة  المواطنين .لذا يجب معاقبتهم ابتدأ بكشف اسمائهم.وكذلك معاقبة لجان الرقابة الصحية المسؤولة عن منطقة تلك المطاعم او محلات الاكلات السريعة.

 ختاما لابد تفعيل الدور الرقابي الصحي بأساليب تقنية ومتطورة  وتعدد الأجهزة الرقابية.
لا ولا تهاون بصحة وسلامة المواطن العراقي.