السوداني يشدّد على إعتماد الأتمتة في العقاري لمواجهة الفساد وتسريع الخدمة

تعاون إستثماري يجمع العراق ومصر والسعودية لتطوير جزء من مدينة الرفيل

بغداد – ندى شوكت

أبرم العراق أمس، تعاوناً استثمارياً مشتركاً مع مصر والسعودية لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية في الرفيل، فيما شددت الحكومة على ضرورة أتمتة دوائر العقاري لمواجهة الفساد وتسريع خدمة المواطنين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، بشأن مشروع استثماري عراقي مصري سعودي، لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في قطاعاتها المختلفة، بحضور رئيسي الهيئة الوطنية للاستثمار ومجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر)، وأشار إلى إن (المراسم شهدت استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة، وتقديم شرح مفصل عن المدينة الاقتصادية، والمساحات والتخطيط، والخدمات، والمدارس، والفنادق والمرافق الخدمية الأخرى)، ورحب السوداني (بالمجموعة وبكل الشراكات المثمرة).

دعم المشاريع

 مجدداً (دعم الدولة للمشاريع الاستثمارية، وتهيئة كل ما من شأنه توسعة البيئة الاستثمارية في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات)، ولفت إلى (تسارع خطط التنمية وما اشتملته من مشاريع تنموية وحيوية). من جانبه، أبدى هشام طلعت مصطفى (استعداد المجموعة للتعاون، والبدء بإجراءات التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد بشأنها). واجرى السوداني في وقت سابق، زيارة إلى وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري. وقال البيان إن (السوداني تجوّل سيادته في أقسام دائرة التسجيل العقاري، حيث التقى بمجموعة من المواطنين المراجعين، واستمع الى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، واطلع على سير العمل في مراحل العمل الخدمي والاداري كافة)، وشدد السوداني على (ضرورة المضي في التحوّل الكامل نحو الأتمتة والعمل الالكتروني، من اجل تيسير متطلبات المواطنين.

 بجانب تسريع إنجاز المعاملات، وإزالة المعرقلات والروتين ومواجهة الفساد وتقليل الضغط على الموظفين، وهو أمر ينطلق من فكرة حكومة الخدمات التي هي ليست مجرد شعار، وانما تشخيص لأهمية تعزيز الخدمات، لإعادة الثقة بين المؤسسات وأبناء الشعب)، مؤكداً إن (مشكلة الاكتظاظ في دوائر وزارة العدل هي بسبب نقص الأبنية في بغداد والمحافظات)، واشار الى (العمل بالتوقيع الالكتروني في انجاز معاملات المواطنين، مع وجود من يريد عرقلة العمل وبقاء الأمور على ما هي عليه.

 الأمر الذي يتطلب من المديرين تقديم الحلول الناجعة، ولاسيما في مجال مكافحة الفساد، الذي يمثل أحد محاور تقويم المسؤولين)، واستعرض السوداني (اوضاع دائرة الاصلاح، واكد وجوب ان تكون فعلاً داراً لإصلاح النزلاء.

 من خلال العمل على حل مشكلة الاكتظاظ. والذهاب نحو تسهيل إجراءات برامج التعليم ومحو الأمية ضمن سجون ودوائر دائرة الاصلاح، كما جدد متابعته إجراءات تهيئة الأراضي لموظفي الوزارة وحل جميع الاشكالات التي تعترض هذا الأمر).