الحق يقال.. ولو كره الصامتون

محمد رسن

الحق يقال ولا يسكت، ولو زكمت رائحته أنوفكم التي لم تألف غير رائحة الفساد

ماذا يحصل في هذا العالم المختل، زمن مقلوب يكمم العدل، ويصفق للظلم كأنه انتصار، الأصوات الحرة تحاصر، بينما تفسح المنابر أمام الخطاب الطائفي والتوجهات الملوثة بالفساد، الطامة الكبرى لا أحد يجرؤ على الاقتراب من رموز النشاز الطائفي، ولا من أولئك الذين تورطوا في نهب الوطن، والذين يظهرون على الشاشات ويقرون ان بحوزتهم مئات من ملفات الفساد،ناهيك عن الذين كانوا في القائمة السوداء وبقدرة قادر اصبحوا ارقاما مهمة في العملية السياسية، ناهيك عن الذين يعلنون ولائهم امام الملأ لغير دول، هؤلاء بدلا من محاكمتهم، تجدهم محصنين بحمايات من فصائل مسلحة وميليشيات متنفذة، وكأن القانون صمم فقط لإسكات الأحرار لا لمحاسبة الفاسدين،حرية الصحافة هي حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، فهي تضمن تدفق المعلومات بشفافية تمكن المواطنين من محاسبة اي فرد سواء في السلطة او خارجها، وعلى السلطة اذا كانت جادة في محاربة الفساد، والقضاء على المحسوبية والمنسوبية يتوجب عليها ان تكون بجانب الصحافة الحرة، وهي تكشف الفساد وتنقل صوت الناس، خاصة الفئات المهمشة والمظلومة، فبدونها يسود التسيب والتعتيم، وتفرض الرواية الواحدة، كما تساهم الصحافة في تعزيز الوعي العام، وتغذية النقاشات المجتمعية حول القضايا المصيرية، وتضخ الدم في الأماكن المتكلسة من جسد كيان السلطة. حماية الصحفيين وضمان استقلاليتهم شرط أساسي لأي إصلاح حقيقي، فحرية الصحافة ليست ترفا، بل ضرورة لبقاء الحقيقة على قيد الحياة، وهنا اشير الى لغط كبير يقع فيه الكثير من الأفراد، يكمن هذا اللغط وسوء الفهم بالتصورات المبنية على اسس خاطئة، لايعي الكثير من افراد المجتمع ان الاعلامي حين ينتقد سياسيا فاسدا، فذلك لا يعني أنه يهاجم طائفة هذا السياسي او ذاك ، النقد موجه للسرقة والخذلان، لا للمذهب ولا لأهله، بمعنى انه ينتصر للحق بمعزل عن ايديولوجية السياسي ومذهبه ومعتقداته، وايضا كمثال لو سلط الضوء على موضوعة تخص الجيش العراقي الباسل، فهو لايعادي الجيش كمؤسسة بل يتناول الهفوات التي تصيب هذه المؤسسة بسبب سلوك البعض ممن ينتمون لها ويعيثون بها فسادا ويتسترون بعباءتها، من أجل ان لاتنحرف سكتها عن المسار الصحيح، وهنا لا أنزه الاعلامي او اطوقه بهالة من القدسية بكل مايتناوله.

مادعاني لكتابة هذه الأسطر هو تشخيصي لكثير من الأصوات التي اعتادت ان تطلق أحكامها على الاعلامي مسبقا، اذا تناول موضوعا يشكل عندهم أهمية قصوى تصل لدرجة التقديس ويرون انه فوق النقد، لمجرد انه ينتمي اليهم عقائدياً او عشائرياً او عرفياً، من هنا يختلط الحابل بالنابل عند المتلقي، ويبدأ باطلاق سيل من الشتائم والتهم الجاهزة والتخوين.ما يثير الاستغراب حقاً هو طبيعة قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، التي توحي أحياناً بانحراف البوصلة عن مقتضيات الصالح الوطني،فالهيئات الرقابية مطالبة بأن ترتقي في أدائها إلى مستوى المهنية لا الانتقائية، وأن تلتزم بواجبها في صون حرية التعبير لا تقويضها، الأمانة في تطبيق المعايير يجب أن تكون بوصلة العمل، لا أن تتحول الأدوار إلى أدوات لتصفية المواقف أو كبح الأصوات المستقلة.