النجف والديوانية تطالبان بحسم ملف تعويضات محصول الشلب

الفلاحون بإنتظار قرارات حكومية تدعم تسليم مستحقاتهم

المحافظات – مراسلو (الزمان)

تسعى محافظة النجف، الى زيادة المساحة الزراعية بالتنسيق مع الحكومة المركزية. واكد محافظ النجف٬ يوسف كناوي٬ في تصريح تابعته (الزمان) امس (اهمية التنسيق بين الجهات الحكومية بما يخدم تحسين القطاع الزراعي٬ والحفاظ على حقوق الفلاحين)٬ مبيناً ان (النجف تعد المحافظة الأولى في زراعة محصول الشلب٬ الا انها تضررت كثيراً فيث هذا الجانب)٬

جهات حكومية

ونوه الى ان (لجنة الأمر الديواني برئاسة وزير المواد المائية، عون ذياب ستنصف المحافظة٬ تزامناً مع العمل على تجاوز جميع الإخفاقات بهذا الشأن)٬

وأوضح كناوي ان (اللجنة بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة٬ وجهت بوضع آلية لإقرار توصيات خاصة بتعويض الفلاحين٬ بهدف تعزيز زراعة محصول الشلب في عدة محافظات)٬

وتطرق الاجتماع الى (اسباب تخصيص مبالغ التعويضات، الية صرف التعويضات، واحتساب الكلف المصروفة على الدونم الواحد). من جهته أكد محافظ الديوانية، عباس الزاملي، ان تعويضات المزارعين ستوفر أجواء مريحة للفلاح٬ وتدعم الزراعة بالمحافظة٬ مطالباً الحكومة بمعالجة هذا الملف. وعبر الزاملي في تصريح امس عن (تقديره لجهود وزير الموارد، على الاستضافة وفق الأمر الديواني لحسم ملف التعويضات لمحصول الشلب 2023)٬ مشيراً الى ان (الديوانية تعد ثاني محافظة بزراعة الشلب بعد النجف٬ بمساحة كلية يفترض ان تصل الى 160 ألف دونماً)، وأضاف انه (خلال 2021 بلغت المساحة المزروعة نحو 150 ألف دونم، وفي 2023 بلغت الفين دونم فقط  من مجموع 150 ألفاً)٬  داعياً الى (تسليم تعويضات البذور للمحافظة)٬

مستحقات فلاحين

ومضى الى القول ان (التعويضات ستوفر أجواء إيجـــــــــــــابية للمزارعين٬ باعتبارها تشكل دعماً لديمومة وجودهم في أراضيهم واستمرارهم بالزراعة)٬ معرباً عن (امله في الإسراع باجراءات صرف مستحقات الفلاحين).

وأوضح وزير الموارد المائية، عون ذياب، آلية تعويض مزارعي الشلب في محافظات النجف والديوانية والمثنى، فيما أكد أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء للمصادقة على تعويض فلاحي محصول الشلب المتضررين. وقال ذياب في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (لجنة الأمر الديواني تسعى الى الخروج بتوصيات لتعويض الفلاحين والمزارعين لمحصول الشلب في محافظات النجف والديوانية والمثنى٬ وتعزيز  حالة الاستقرار)٬

مؤكداً ان (نتائج الاجتماع اثمرت عن عدة نقاط سترفع إلى رئيس الوزراء٬ للمصادقة عليها بشأن دفع مستحقات الفلاحين في تلك المناطق). على صعيد متصل٬ اكد وزير الزراعة٬ عباس المالكي٬ مواصلة عملية التحديث في مجالات مختلفة مع الشركات والقطاعات لدعم المزارعين والمستثمرين، لافتاً الى مساعي الوزارة لتعويض الفلاحين المتضررين بأكثر من 400 مليار دينار. وقال المالكي في تصريح امس ان (وزارته نجحت في عدة مفاصل أبرزها تحقيق الاكتفاء٬ وفائض في المحاصيل الاستراتيجية، وهذا كان احد أكبر عوامل النجاح بالنسبة لمجال الزراعة)٬

وفقاً لما ذكر٬ وأشار الى انه (خلال العامين الماضيين تجاوزت صادرات الوزارة أكثر من مليون ونصف المليون طن من المحاصيل الزراعية الفائضة وهذا يمثل فرصة كبيرة للمزارعين والفلاحين).