النزاهة النيابية تصف خطوات السوداني بالمكسب الحقيقي للمواطنين 

مجلس الوزراء يعيّن ٩٦ طياراً على ملاك الخطوط الجوية

بغداد - ابتهال العربي

في قرار وصف بأنه داعم لإدارة الخطوط الجوية العراقية، التي تعاني من وطأة تعطل طائراتها وفقدانها للطيارين وتسرب ذوي الخبرة والكفاءة منهم، وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، على تعيين 96 طياراً على ملاك الخطوط الجوية.

وذكر المتحدث بأسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء قرر تولي مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الإجراءات اللازمة لتعيين 96 طياراً على ملاك الشركة، بضمنهم المتعاقدين معها وفقاً للضوابط، بالتنسيق بين مجلس الخدمة الاتحادي والخطوط الجوية)، مبيناً ان (القرار نص على تولي الشركة تزويد وزارة المالية والمجلس، بالدرجات الوظيفية اللازمة، وتتحمل الشركة تأمين رواتبهم ومخصصاتهم من مواردها الذاتية). واصدر مجلس الوزراء، حزمة من الموافقات المتعلقة بتنفيذ الانتخابات، ومعالجة ازمة السكن، والذهاب نحو الطاقة المتجددة.

واشار رئيس الوزراء، محمد السوداني، خلال الجلسة، الى (اهمية قانون حق الحصول على المعلومة، مع هيئة النزاهة، ورفع الملاحظات خلال مدة اقصاها شهر من قِبل الوزراء، حاثاُ على الاهتمام بالملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المعدّة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها)، والاتجاه الى (متطلبات تنفيذ الانتخابات المحلية للعام الجاري، المثبتة بموجب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشرط الاخذ برأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس  الوزراء)، موعزاً الى الجهات ذات العلاقة باللجوء الى (مشاريع الطاقة المتجددة، واتخاذ الإجراءات العملية بشأنها، وتوحيد جهود الدولة نحو ملف الطاقة المتجددة، الذي اعتمدته الحكومة ضمن اولويات برنامجها التنفيذي).

تنفيذ الموازنة

ووافق مجلس الوزراء على (استثناء مشروع طريق ربط مدينة علي الوردي السكنية بمدينة بغداد، والطرق الحولية لها، حسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمتطلبات إدراج المشاريع الاستثمارية، بعد مناقشته ملف المدن الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة مشكلة السكن، والتخفيف من الاكتظاظ السكاني في مراكز المدن)، مشيراً الى (إدراج وزارة التخطيط كلفة المشروع الاولية بالدينار، باستثناء نسبة الاحتياط والمراقبة، الى جانب تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، صلاحية إجراء التعاقدات بأسلوب الدعوة المباشرة تصميمًا وتنفيذًا، ضمن الكلفة الكلية للمشروع المذكور، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وعدم صرف المبالغ الا بعد إقرار قانون الموازنة المالية).

وفي مجال تنفيذ المشاريع الصحية والخدمية، وافق المجلس على (استمرار وزارة الصحة بتنفيذ مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة، بحسب قرار مجلس الوزراء 182 للعام الماضي، وملحق العقد المبرم مع شركة جي اي، بالخامس من تشرين الأول للعام الماضي)، ولفت المجلس الى (تمويل جمعية الهلال الاحمر، من قِبل وزارة المالية، لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، الى الشعب السوداني الشقيق).

 مشدداً على (شمول مشروع الطاقة الشمسية وفق التعاقد بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية، بالآليات ذاتها المبينة في قرار مجلس الوزراء 23183 للعام الجاري، لشراء كامل الطاقة المتاحة من المحطة، بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها)، كما وافق مجلس الوزراء على (تصفيـة الشركـة العامة لتنفيذ مشاريع الماء التابعة الى امانة بغداد، لعدم إمكانية الشركة المذكورة من تعديل وتقديم البيانات المالية، وعدم وجود الامكانيات المادية والبشرية، حيث لم تمارس عمليها منذ عام 2009،  استنادًا الى احكـام قانـون الشركات العامـة رقـم 22 لعام 1997 المعدل).

على صعيد متصل، وصف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، زياد الجنابي، خطوات رئيس الوزراء، المقبلة إيراداً مُكسب للمواطنين.

وذكر فـــــــي تصريح امس ان (خطوات السوداني المقبلة ستكون عبارة عن إيراد يغني المواطن من الجانب الاقتصادي والخدمي والاجتماعي)، واضاف ان (إستراتيجية السوداني تنسجم مع من الإصلاح الاداري والمالي، وإنقاذ البلاد من افة الفساد).