دعوات إلى مراقبة منافذ الصرف وإلزام شركات الدفع بعدم تجاوز النسبة

إستياء يعم الموظفين والمتقاعدين من زيادة عمولة الرواتب ألكترونياً

بغداد - قصي منذر

عم الاستياء ،بين المتقاعدين والموظفين عقب ارتفاع نسبة استقطاع عمولة الدفع الالكتروني من الرواتب التي يتقاضاها المستفيدون. وناشدوا في احاديث امس (الجهات المعنية بفتح تحقيق برفع نسبة استقطاع عمولة الدفع الالكتروني من الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والمتقاعدون الى ضعف المبلغ السابق الذي كان بنحو 3 الاف دينار والان اصبح ستة الاف دينار)، مؤكدين ان (الاجراء سرقة علنية لرواتب المستفيدين ،واننا نضع ذلك امام الجهات المعنية التي لا تحرك ساكنا او تتخذ اجراءات لردع هؤلاء المتجاوزين)، واشاروا الى ان (الحكومة مطالبة بحث المصارف على تقليل نسبة الاستقطاع من الرواتب ،وعليها الزام هذه الجهات بتقديم خدمات مجانية لشريحة المتقاعدين والموظفين ،دون التعدي على حقوقهم التي تعد محمية بموجب القوانين والدستور،فضلا عن توجيه الجهات الامنية بتكثيف جهودها الرقابية على المنافذ التي تستقطع مبالغ من الرواتب تحت مسوغ انها مستقطعة من شركة البطاقة الذكية)، واكد المتقاعدون ان (الرواتب التي يتقاضوها بائسة ،وانهم طالبوا الحكومة الجديدة في اكثر من مناسبة ،بالعمل على زيادتها بما يتلائم مع غلاء المعيشة ،حيث ان القانون يلزم وزارة المالية على اجراء زيادة سنوية على الرواتب مع صرف مستحقات غلاء المعيشة التي جرى تضمينها في قانون التقاعد الموحد). وكان البنك المركزي قد وجه تعليمات الى الجهات المصرفية بشأن دعم مشروع توطين الرواتب . وقال في بيان سابق انه (من اجل تنظيم عمليات الدفع الألكتروني ولغرض دعم مشروع توطين الرواتب وضمان تقديم افضل الخدمات المصرفية بأنسب الأسعار وعدم المساس بحقوق المستفيدين من المشروع أعلاه، تقرر إلزام المصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب)، واضاف ان (مدة صلاحية بطاقة الدفع الألكتروني التي ييتم اصدارها لصالح الزبائن المستفيدين من مشروع توطين الرواتب تكون لمدة 3 ثلاثة سنوات كحد أدنى على ان تكون خدمة الرسائل النصية إختيارية ويتم اعلام جهات الإنفاق بمبلغ ووقت الإستقطاع على ان يتم استحصال موافقة المستفيد الأخير موظف او متقاعد، الخطية على الأستفادة من الخدمة)، وتابع ان (العمولات المفروضة تكون على جميع الزبائن المستفيدين من مشروع توطين الرواتب ،حيث تكون عمولة إدارة الحساب وعمولة رفع الراتب مجتمعة بحد أعلى الفي دينار شهرياً ،وعمولة إصدار بطاقة الدفع الألكتروني ،إصدار لأول مرة بحد أعلى 15 الف دينار ،اما عمولة إعادة إصدار البطاقة التالفة أو بدل ضائع بحد أعلى 25 الف دينار ،في حين تكون عمولة تجديد إصدار بطاقة الدفع الألكتروني بعد انتهاء صلاحيتها بحد أعلى 15 الف دينار، على ان تطبق ابتداء من العام الجاري).

الى ذلك ، أقترح خبير اقتصادي، وضع ملحق في مشروع قانون موازنة العام الجاري لحل مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. وتوقع الخبير دريد العنزي في تصريح امس ان (يقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة نهاية الشهر المقبل ،كونه يحتاج مزيدا من الوقت لاجراء التعديلات على القانون)، وأضاف انه (من الممكن معالجة ارتفاع الاسعار عبر اضافة ملحق الموازنة، ولاسيما ان هناك توقعات بارتفاع اسعار النفط الى مئة دولار للبرميل ،حيث سيساعد ذلك على الاحتفاظ بتلك الاموال ضمن موازنة العام المقبل).