إيقاف نقل قيود المواطنين من وإلى المتنازع عليها 

خبير لـ (الزمان):  إجراء يحافظ على هوية المناطق ويبعدها عن مشاكل التغيير الديمغرافي

بغداد - ابتهال العربي

عد خبير امني ، قرار مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية ، ايقاف ترحيل قيود المواطنين من والى المناطق المتنازع عليها ،اجراء يحافظ على هوية المدن من مشاكل التغيير الديمغرافي . وقال الخبير صفاء الاعسم لـ(الزمان) امس ان (المناطق التي يطلق عليها للاسف المتنازع عليها ونحن نعيش في بلد واحد ،شهدت مشاكل كثيرة بين المركز والاقليم بعد التغيير الذي جرى عام 2003 ?دفعت العديد من الاسر الى الهجرة منها ،كون الطرف الاخر يعتقد ان هذه المناطق تشكل غالبية للقومية الكردية وبالتالي فإنها تأثرت بمشاكل ونزاعات تفاقمت خلال السنوات الماضية على اثرها جرى تحويل قيود الاسر الى مناطق جديدة بعد النزوح منها)، واضاف ان (القوميات سواء كانت العربية او التركمانية او الكردية التي تسكن هذه المناطق تخشى من عمليات النزوح من والى المتنازع عليها ،بسبب مخاوف التأثير على حجم المكونات وتمثيلها الانتخابي ،فضلا عن ان هذا القرار له ابعاد امنية ،ولاسيما ان الكثير من الذين انضموا الى داعش في تلك المدن قاموا بتغيير محال سكناهم ونقلوا قيودهم الى مدن جديدة خوفا من الملاحقة الامنية)، وتابع ان (هذا القرار يسهم في الحد من المشاكل المتعلقة بعمليات التغيير الديمغرافي ،وكلك يدخل ضمن التكتيك الامني للقبض على الاشخاص المطلوبين بتهم الارهاب). وقررت الداخلية في وقت سابق، إيقاف إجراءات نقل النفوس من وإلى المناطق المتنازع عليها لحين حسم مصير تلك المناطق بموجب المادة 140. وبحسب كتاب يحمل توقيع مدير المديرية اللواء رياض جندي الكعبي فإن (المواطنين الذين رُحلت قيودهم من وإلى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور وتم إصدار رقم وطني ولم يتم تثبيت المعلومات البايومترية، يتم الإيعاز إلى دوائر الأحوال المدنية بإعادة قيود المواطنين، إلى دوائر الأحوال المدنية السابقة)، وأشار الكتاب ،الذي اطلعت عليه (الزمان) إلى أن (إيقاف نقل النفوس من وإلى المناطق المتنازع عليها سيستمر لحين حسم موضوع المادة 140 من الدستور). وجاء القرار بعدما رفع عدد من النواب كتاباً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،طالبوا فيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن عملية التغيير الديمغرافي المتعمد بما يشمل نقل النفوس وإصدار هوية أحوال مدنية وتسجيل أملاك بأسمائهم في المناطق المتنازع عليها. وأحال الحلبوسي في وقت سابق (الموضوع إلى لجنة الأقاليم والمحافظات، التي فاتحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بهذا الشأن). ويرى  الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة (انتهت صلاحيتها)، غير أن النواب الاكراد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية العليا التي قضت عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، وقالت إن (ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها). وكان ائتلاف إدارة الدولة، قد قرر في الاجتماع الذي تم بضيافة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني ،تفعيل المادة 140 من الدستور ، على أن تتشكل للغرض ذاته لجنة عليا. واكد بيان ان (الحكومة الجديدة تشكلت إثر اتفاقية سياسية، تضمنت أحد بنودها تنفيذ المادة 140 وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ تلك المادة المعطلة منذ العام 2014)، واضاف ان (المجتمعين قرروا تشكيل تلك اللجنة خلال مدة شهر واحد من منح حكومة محمد شياع السوداني ،الثقة في مجلس النواب). فيما ، أعلن رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الاقليم فهمي برهان، أنه سيتابع قرار الداخلية، ايقاف نقل قيود المواطنين من وإلى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140.ووصف في تصريح امس بإنها (خطوة في غاية الأهمية لتطبيع الأوضاع في المناطق خارج إدارة الاقليم).