الحكومة تنجز الموازنة بإيرادات غير نفطية تبلغ 19 بالمئة
بغداد - ندى شوكت
أكملت وزارتا المالية والتخطيط، إعداد مسودة الموازنة العامة للعام المقبل، متضمنة رفع الإيرادات غير النفطية إلى 19 بالمئة، وإدراج مصادر تمويل جديدة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في تصريح أمس إن (وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة الموازنة العامة، وفق قانون الإدارة المالية، مع إدخال تحديثات إيجابية على آليات إعدادها، واعتماد رافعات تمويلية جديدة). وأضاف إن (المسودة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت للمرة الأولى نسبة من موازنة البرامج والأداء، إلى جانب مصادر تمويل مهمة، بينها طريق التنمية وصندوق الأجيال). وأوضح العبودي إن (هذه الإضافات من شأنها تعويض أي هزات اقتصادية غير متوقعة، في ظل اعتماد الاقتصاد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية). مؤكداً إن (الموازنة المقبلة ستشهد ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ العراق، بعدما كانت لا تتجاوز 11 بالمئة قبل عام 2026). وعزا العبودي (هذا التحسن إلى إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز جباية الضرائب). مبيناً إن (النقاشات السياسية التي ترافق إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولاسيما الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان، ما زالت تؤثر في حسم الملف). مضيفاً إن (الحوارات مع الإقليم مستمرة بشأن تسليم الإيرادات النفطية، إذ حددت الموازنة كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، في حين يؤكد الإقليم إن إنتاجه يقل عن هذا المستوى). كاشفاً عن (امتلاك الحكومة مؤشرات وتقارير تفيد بوجود إنتاج نفطي أعلى من الكميات التي يعلنها الإقليم، مع استمرار المباحثات والتفاهمات بين الجانبين). وشدد على إن (الحكومة مؤتمنة على إيرادات الشعب العراقي، ولاسيما النفط والغاز الذين يمثلان ثروة لجميع العراقيين بموجب الدستور، ما يستوجب توريد عائداتهما إلى الخزينة العامة). ولفت (الخلاف بشأن هذه الإيرادات يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات). فيما أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، استمرار المباحثات مع بغداد بشأن إقرار الموازنة العامة، داعياً إلى معالجة الملفات العالقة بالاستناد إلى أحكام الدستور. وقال البارزاني خلال مؤتمر أمس إن (مباحثات حكومة الإقليم مع بغداد مستمرة بشأن إقرار الموازنة، وإن معالجة الملفات العالقة بين الطرفين يجب إن تتم وفق الدستور). وتابع إن (الحوار والمباحثات والتمسك بخيار السلام والتفاهم، تمثل أفضل السبل لحل الخلافات وضمان معالجة القضايا العالقة دستورياً). مجدداً تأكيده إن (الإقليم كيان واحد لا يتجزأ، وإن حكومته ترفض أي محاولات تستهدف وحدته وتماسكه).