نفطنا بلاؤنا
كامل كريم الدليمي
منذ عقود طويلة، والعراق يعيش تحت وطأة صراعات ومؤامرات ومطامع تُحاك ضده وضد شعبه، وكان النفط، هذه الثروة التي يفترض أن تكون مصدر رخاء العراقيين وازدهار دولتهم، أحد أبرز أسباب تلك المطامع والتدخلات. ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً أن العراق، الذي يمتلك واحدة من أكبر الثروات النفطية في العالم، لم يتمكن حتى اليوم من تحويل هذه الثروة إلى حياة كريمة تليق بشعبه.
ومن الإنصاف، عند تقييم مسيرة الدولة العراقية منذ تأسيسها وحتى اليوم، أن نتوقف عند سؤال جوهري: ماذا جنى المواطن العراقي من عائدات النفط؟ وماذا حققت الحكومات المتعاقبة من هذه الثروة على المستوى المعيشي والتعليمي والصحي والخدمي؟
إننا، وللأسف الشديد، لم نرَ انعكاساً حقيقياً ومباشراً لهذه الإيرادات على حياة المواطن بالقدر الذي يتناسب مع حجم ما يمتلكه العراق من موارد. ففي الوقت الذي استطاعت فيه شعوب ودول في المنطقة، تمتلك جزءاً يسيراً من ثروتنا النفطية، أن تبني مدناً حديثة، وتؤسس أنظمة صحية وتعليمية متطورة، وتوفر لمواطنيها مستويات من الرفاه والاستقرار، ما زال المواطن العراقي يصارع من أجل أبسط حقوقه.
إنها مفارقة موجعة؛ فالعراقي الذي يموت دفاعاً عن وطنه، قد لا يجد بعد انتهاء رحلته في الحياة قطعة أرض مجانية أو ميسورة الكلفة يُدفن فيها بكرامة، وقد يجد ذويه أنفسهم أمام أعباء مالية حتى في لحظة الوداع الأخير.
وهنا لا بد من القول إن المشكلة ليست في النفط بحد ذاته، بل في فلسفة إدارة هذه الثروة، وفي طبيعة السياسات الاقتصادية التي لم تجعل المواطن محوراً أساسياً لها.
لقد آن الأوان لأن تتحول السياسة النفطية في العراق من سياسة اقتصادية محصورة في التصدير والإيرادات والموازنات، إلى سياسة مجتمعية تجعل المواطن العراقي المستفيد الأول والأخير من ثروات بلده.
فالنفط ليس مجرد أرقام في الموازنات العامة، ولا ينبغي أن يكون الحديث عنه محصوراً في ارتفاع الأسعار العالمية أو انخفاضها، أو في حجم الصادرات، أو في قدرة العراق على التسويق. النفط الحقيقي هو ما ينعكس على حياة الناس، وما يترجم إلى خدمات وفرص وتنمية مستدامة.
عندما يحتاج المواطن إلى مستشفى حقيقي يعالجه، وإلى دواء متوفر ومجاني، يجب أن تكون عائدات النفط حاضرة.
وعندما يحتاج أبناؤه إلى مدرسة حديثة، وجامعة رصينة، وتعليم مجاني نوعي يفتح أمامهم أبواب المستقبل، يجب أن تكون عائدات النفط حاضرة.
وعندما يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، وشوارع صالحة، ومياه نظيفة، وكهرباء مستقرة، وسكن ملائم، وفرص عمل حقيقية، يجب أن تكون عائدات النفط حاضرة.
وعندما يتطلع الشباب إلى مستقبل لا يقوم على انتظار الوظيفة الحكومية، بل على الإنتاج والابتكار والاستثمار، يجب أن تكون عائدات النفط حاضرة في تأسيس اقتصاد متنوع وقوي.
إن السياسة الاقتصادية التي لا تنعكس إيجاباً على حياة المجتمع، ولا تضمن للمواطن كرامته وحقوقه الأساسية، تبقى سياسة ناقصة مهما بلغت إيراداتها وأرقامها.
ولعل أكثر ما يؤلم العراقيين اليوم أنهم اعتادوا سماع مفردات النفط في حياتهم اليومية: سرقة النفط، انخفاض أسعار النفط، ارتفاع أسعار النفط، تعثر التصدير، تقلبات الأسواق العالمية، وأزمات الموازنات. لكن المواطن البسيط لا يرى من كل ذلك إلا راتبه الذي ينتظره في نهاية الشهر، وكأن الدولة لا تملك مورداً آخر لتقديم الخدمات أو تحسين ظروف الحياة.
وهذا اختزال خطير لمعنى الدولة ومعنى الثروة الوطنية. فالحياة لا تتوقف عند راتب، وحقوق المواطن لا تختزل في راتب، والتنمية لا تُقاس فقط بقدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين.
إن استمرار هذا النهج جعل العراق مطمعاً للقوى الخارجية ودول الجوار، وفتح أبواباً واسعة للتدخل في شؤونه واستنزاف موارده، في ظل ضعف الإدارة الاقتصادية وغياب الرؤية التنموية المتكاملة. والأخطر من ذلك أن بعض هذه التدخلات وجدت لها بيئة داخلية تتغاضى عن مصالح الوطن والمجتمع، وتقدم المكاسب الضيقة على حساب مستقبل العراقيين.
لقد استُنزفت ثروات العراق، في مراحل عديدة، وسط حروب وصراعات وشعارات كبرى، دفع المواطن ثمنها من دمه وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه، دون أن يحصل على نصيب عادل من ثروة بلده.
واليوم، ونحن نعيش مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، فإن المسؤولية الوطنية تفرض على الحكومة والقوى السياسية مراجعة شاملة لفلسفة إدارة النفط، والانتقال من اقتصاد يعتمد على توزيع الرواتب إلى اقتصاد يصنع التنمية، ومن دولة تستهلك إيراداتها إلى دولة تستثمرها في الإنسان.
إن دعوتنا واضحة: ليكن النفط خادماً للمواطن العراقي، لا عبئاً على حياته، ولا سبباً في صراعاته، ولا ثروة تُستنزف بعيداً عن مصالحه.
نريد أن يشعر العراقي بأن هذه الثروة ملك له ولأبنائه، وأن انتماءه إلى وطنه ليس مجرد واجب في الدفاع عنه، بل حق أصيل في العيش الكريم، والتعليم المتطور، والصحة الآمنة، والسكن الملائم، والفرص المتكافئة.
فالعراق لا تنقصه الثروات، ولا تنقص شعبه الكفاءات، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، وإدارة رشيدة، ورؤية وطنية تجعل الإنسان أساس التنمية وغايتها.
لقد حان الوقت لكي نعيد تعريف علاقتنا بالنفط؛ فبدلاً من أن يبقى النفط عنواناً للأزمات والمطامع، يجب أن يصبح عنواناً للإعمار والرفاه والعدالة الاجتماعية.
فليس من المعقول أن يكون العراق غنياً بالنفط، وفقيراً في حياة مواطنيه. وليس من المقبول أن تكون ثروته سبباً في بلائه، بدلاً من أن تكون طريقه إلى الازدهار.
نفطنا يجب أن يكون نعمتنا، لا بلاءنا .
.