توجيهات بتسهيل إجراءات تسويق حصاد الشلب في النجف
التجارة تتابع عملية شراء السلع لكشف أسباب إرتفاع الأسعار
بغداد - عامر عبد العزيز
النجف - سعدون الجابري
تواصل محافظة محافظة النجف٬ متابعة عمليات حصاد محصول الشلب في ناحية الحيدرية، لمواجهة التحديات ضمن جهود تسريع الإنتاج٬ وإنجاح الموسم الزراعي. ونفذ محافظ النجف٬ يوسف گناوي، زيارة ميدانية لمواقع حصاد الشلب في ناحية الحيدرية٬ للوقوف على مراحل العمل ضمن الحقول الزراعية واحتياجات الموسم، موجهاً بتعزيز الإجراءات الكفيلة بتسهيل تسويق المحصول وضمان حقوق الفلاحين والمزارعين٬ بحضور رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة النيابية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والمحافظة.
عمليات حصاد
وقال مدير إعلام المحافظة٬ أحمد الجبوري، في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (الزيارة جاءت لتفقد سير عمليات حصاد المحصول ومراحل العمل في الحقول الزراعية، والوقوف على أبرز المتطلبات والاحتياجات التي تسهم في إنجاح الموسم الزراعي، وتذليل المعوقات التي قد تواجه الفلاحين)٬ مشيراً إلى (مناقشة الإجراءات المتعلقة بتسويق محصول الشلب وآليات استلامه، بما يضمن انسيابية العملية وتنظيمها وفق السياقات المعتمدة، وبما يدعم المزارعين٬ ويحافظ على حقوقهم).
وبحث المحافظ٬ ووزير الزراعة٬ عبد الرحيم الشمري، الية دعم واقع القطاع الزراعي٬ وتعزيز فرص تسويق المحاصيل المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية٬ وذلك خلال زيارته الى النجف٬ بحضور رئيس مجلس المحافظة٬ حسين العيساوي، وعدد من اعضاء المجلس بما يسهم في النهوض بهذا القطاع.
وأوضح الجبوري في تصريح امس ان (اللقاء استعرض عدداً من الملفات، وفي مقدمتها قرار فتح باب تصدير محصول الشلب، لما يمثله من أهمية في تعزيز الفرص التسويقية أمام المنتج المحلي، ودعم المزارعين، وتوسيع حضور المحاصيل في الأسواق الخارجية)٬ وأكد گناوي (أهمية التنسيق المشترك لمعالجة التحديات وتلبية احتياجات القطاع الزراعي، ولا سيما محصول الشلب الذي تتميز المحافظة بإنتاجه)٬ مشدداً على (ضرورة تعزيز فرص تصديره إلى الخارج، بما يحقق عوائد اقتصادية أفضل للفلاحين ويسهم في دعم الإنتاج الوطني)٬ من جهته اكد الوزير (تقديم الدعم الكافي٬ والعمل المتواصل للنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، فضلاً عن مساندة الفلاحين وتلبية احتياجاتهم، ضمن خطط تعزز استدامة الإنتاج٬ ورفع كفاءة النشاط الزراعي في المحافظة).
الى ذلك دعت وزارة التجارة٬ إلى تطوير آليات الرقابة على الأسواق، وعدم الاكتفاء بمتابعة الأسعار المعلنة، بل تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد والإنتاج مروراً بالنقل والخزن والتوزيع وانتهاءً بمنافذ البيع، بهدف تحديد مصادر الارتفاعات غير المبررة وكشف الممارسات التي تستغل حاجة المواطنين لتحقيق أرباح إضافية. وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب تشخيص الأسباب الحقيقية للتغيرات السعرية)٬
مبيناً أن (استقرار الأسواق لا يرتبط بمراقبة السعر النهائي وحده، وإنما بانتظام تدفق السلع وتوافر المنافسة ومنع الممارسات التي تؤدي إلى إرباك حركة التجارة)٬
تفاوت الاسعار
وأشار البيان إلى (وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، والتعامل مع هذه الفروقات يستوجب قراءة اقتصادية تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب وتكاليف النقل والتجهيز، بدلاً من إطلاق أحكام عامة لا تستند إلى بيانات فعلية)٬
وبخصوص تأثير سعر صرف الدولار، أوضحت الوزارة أن (انعكاس تقلباته على أسعار السلع لا يكون متساوياً بالضرورة، خصوصاً مع اختلاف مصادر المنتجات وتوقيت استيرادها، ووجود مواد محلية وأخرى مستوردة ومخزونة قبل حدوث التغيرات النقدية، الأمر الذي يستدعي التحقق من أسباب الزيادة قبل ربطها مباشرة بسعر الصرف)٬ بحسب البيان٬ داعية إلى (التعامل مع شكاوى المواطنين بوصفها مصدراً للمعلومات الاقتصادية والرقابية، عبر تحليل الشكاوى المتكررة وتحديد المناطق والمواد التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية، بما يعزز توجيه الحملات الرقابية نحو مواطن الخلل الأكثر تأثيراً في معيشة المواطنين).