الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
إستعدادات أمنية لدخول جرف النصر والقضاء يدعم فرض القانون

← بواسطة azzaman

تحقيقات اللجنة توثّق تلاعباً بأنابيب النفط وفصيل ينفي الإتهامات

إستعدادات أمنية لدخول جرف النصر والقضاء يدعم فرض القانون

بغداد - قصي منذر

 

دخل ملف جرف النصر، مرحلة جديدة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى إخضاع المنطقة للسيطرة الرسمية، بعد صدور قرار يقضي بدخول القوات الامنية إليها، وسط حراك قضائي ونيابي، لملاحقة شبكات تهريب النفط، برغم اعتراض فصيل مسلح على نتائج التحقيقات ومطالبته بإبعاد المنطقة وملف السلاح عن الصراعات. وكشف المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أمس إن (القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اتخذ قراراً بدخول القوات الأمنية الرسمية إلى منطقة جرف النصر، على إن تنفذ القوات المسلحة هذا الإجراء خلال مدة ليست ببعيدة). مؤكداً إن (معالجة ملف جرف النصر شأن داخلي خالص، ولا وجود لأي تدخل إيراني عبر قنوات الاتصال أو الوساطة، حيث تواصل الحكومة العمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة أهالي المنطقة إلى مناطقهم). وأضاف إن (الزيدي أصدر توجيهات بملاحقة جميع شبهات تهريب النفط في مختلف مناطق العراق، وعدم استثناء أي منطقة من إجراءات التحقيق والمتابعة، في ظل وجود عصابات تقف وراء عمليات تهريب تحقق من خلالها أموالاً طائلة). مشيراً إلى إن (القوات المسلحة استعادت ثقتها بقدرتها على تنفيذ القرارات الأمنية، بعد مرحلة كانت تتأثر فيها بعض القرارات العسكرية باعتبارات سياسية متعددة). وأوضح العبودي إن (ملف جرف النصر ظل لسنوات يوصف بأنه مغلق، غير إن الحكومة باشرت اتخاذ إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤولياتها الدستورية في حماية المال العام). كاشفاً عن (انتقال اللجنة التحقيقية العليا إلى ستة مواقع محددة وفق الإحداثيات الواردة في تقرير وكالة الاستخبارات، حيث أجرت معاينات ميدانية أسفرت عن رصد تلاعب واضح بأنابيب النفط المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج). مضيفاً إن (اللجنة وثقت محاولات لردم مواقع التلاعب بالأنابيب وإخفاء آثارها). وكان الزيدي قد بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إجراءات فرض سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية والتصدي لعمليات التهريب. وقال بيان أمس إن (اللقاء تناول الإجراءات الحكومية المتخذة لبسط سلطة القانون، وحماية الثروات الوطنية من عمليات التهريب، وتعزيز الجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين بالتجاوز على الموارد الاقتصادية). وأضاف البيان إن (المباحثات أكدت أهمية إسناد السلطة القضائية لهذه الإجراءات، بما يضمن إنفاذ القانون وممارسة الحكومة الاتحادية صلاحياتها الحصرية في جميع أنحاء البلاد). في المقابل، رفضت كتائب حزب الله، نتائج تقرير اللجنة التحقيقية بشأن تهريب النفط من الجرف، واتهمت أطرافاً حكومية بتوظيف الملف للضغط عليها في قضية السلاح. وقالت الكتائب في بيان أمس إن (المفاوضات المتعلقة بتنظيم السلاح، والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار التنسيقي والحكومة، لم تمنع ما وصفته بنقض رئيس الحكومة تعهداته، وقيام مكتبه بنشر تقارير وصفتها بالملفقة، في إطار ضغوط تستهدف دفعها إلى التخلي عن السلاح). مؤكداً إن (ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة يجب إن يبقيا بعيدين عن الصراعات، وإن الكتائب لن تتراجع عن هذا الموقف مهما تصاعدت الضغوط). في تطور، تستعد لجنة الأمر النيابي 198، المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب النفط، تضييف وزيري الدفاع والداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمناقشة الملف. وقال بيان أمس إن (اللجنة اقتصر اجتماعها الصباحي على القيادات الأمنية في محافظة كركوك، إلى جانب القيادات المختصة بأمن الطاقة في وزارتي الداخلية والدفاع، على إن تستكمل اجتماعاتها مع المسؤولين المعنيين وفق الموعد الجديد). من جانبه، أفاد مصدر أمني، بوصول لجنة من بغداد إلى محافظة كركوك، للتحقيق في شبهات تهريب النفط، ضمن تحركات مماثلة للإجراءات المتخذة في منطقة الجرف.


مشاهدات 40
أضيف 2026/11/16 - 4:41 PM
آخر تحديث 2026/11/16 - 11:33 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 2396 الشهر 34531 الكلي 16685065
الوقت الآن
الإثنين 2026/11/16 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير