الحكومة تأخذ مبادرة العامري والفياض لإحتواء التصعيد مع حزب اللـه

لجنة أمنية تدخل الجرف ومحافظ بابل يستقيل إثر نفي تهريب النفط

بغداد - قصي منذر

دخلت لجنة أمنية مشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مدينة جرف النصر للتحقق من معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية، أعقبت تداول وثائق وصور فضائية عن أنشطة تهريب منظمة، فيما قدم محافظ بابل علي التركي استقالته عقب نفيه صحة تلك المعلومات. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري جاء فيها إن (رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه بتشكيل لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر).  وأضافت إن (اللجنة تتولى التحقيق في المعلومات الخاصة بعمليات التهريب، برئاسة مدير عام انضباط وأمن الحشد وعضوية مستشار رئيس الوزراء مؤيد الساعدي وأمين سر شؤون الاستخبارات ومدير تحقيقات النزاهة وممثل عن وزارة النفط، إلى جانب ممثلين ومسؤولين من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة). وتزامنت هذه التطورات مع اجتماع عقده الزيدي في القصر الحكومي ببغداد، بحضور رئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، لبحث الملفات الأمنية والسياسية والتطورات التي تشهدها البلاد والمنطقة. وأوضح البيان إن (اللقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات والأجهزة الأمنية وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بما يعزز الاستقرار ويحفظ أمن البلاد وسيادتها). وأكد الزيدي إن (الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها بمختلف المجالات، وتعزيز سيادة الدولة والقانون ودعم التنمية الشاملة). وشدد المجتمعون على (ضرورة تضافر الجهود الوطنية وتعزيز الحوار والتفاهم بين القوى، لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين). وكان مصدر قد كشف عن إن الاجتماع الرباعي استمر أكثر من ثلاث ساعات، وشهد تأكيد ضرورة التعامل مع الخارجين عن القانون وفق التشريعات العراقية النافذة. وأضاف المصدر أمس إن (العامري والفياض طرحا مقترحاً يمنح الأطراف المعنية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها والعودة إلى الحوار والتفاوض، سعياً للتوصل إلى تسوية لملف السلاح). مشيراً إلى إن (المقترح تضمن استمرار عمل اللجنة الرباعية المكلفة بالتفاوض مع الفصائل المسلحة، وصولاً إلى اتفاق ينهي الخلافات القائمة وينظم ملف السلاح بما يحافظ على الاستقرار الداخلي). وجاء الاجتماع بعد تعثر انعقاد لقاء موسع لقادة التنسيقي مع رئيس الوزراء، كان مقرراً الاثنين الماضي، نتيجة خلافات بشأن آلية التعامل مع كتائب حزب الله، وعدم إحراز اللجنة الرباعية تقدماً في مفاوضاتها مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة. من جانبه، اوعز رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة التقرير الاستخباري الخاص بتهريب النفط من الجرف، والتحقيق في المعلومات المتعلقة بالهجوم الذي استهدف حقل كورمور، وتقديم نتائجها بأقرب وقت. وقال بيان أمس إن (الحلبوسي عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان النيابية، لمناقشة التقرير الفني الاستخباري المتعلق بتهريب النفط من الجرف، والمعلومات التي تتحدث عن مسار لتهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان، مروراً بإيران وصولاً إلى أفغانستان، فضلاً عن الاستهداف الذي تعرض له حقل كورمور). إلى ذلك، قدم محافظ بابل علي التركي، استقالته من منصبه، عقب تصريحات مصورة نفى خلالها وجود عمليات تهريب للنفط من المنطقة. وأفاد مصدر أمس إن (تصريحات التركي صدرت دون علم الحكومة الاتحادية أو قيادة حركة صادقون). وأضاف المصدر إن (الاستقالة جاءت بتوجيه من الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بعد خروج المحافظ عن توجيهات الكتلة الداعمة للزيدي وحكومته). وتأتي هذه التطورات عقب تداول وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، وثائق وتقارير استخبارية مرفقة بصور للأقمار الاصطناعية، تتضمن وجود عمليات تهريب نفط واسعة ومنظمة في منطقة جرف النصر، ونسبت إدارتها إلى فصائل مسلحة نافذة.