خبير يكشف عن وجود تجاوزات لشركة نرويجية على خام كردستان

تهريب نفط جرف النصر يطيح بمسؤولين أمنيين بارزين

بغداد - قصي منذر

أطاحت نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، بتسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين، بعد إقرار اللجنة تحقيقية بصحة المعلومات المتعلقة بوجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب. وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لمناقشة نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل). مؤكداً إن (اللجنة عرضت نتائج تحقيقاتها التي أثبتت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بشأن وجود عمليات لتهريب النفط ومصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب مرتبطة بهذا الملف). وتابع إن (الزيدي أصدر في ضوء ما توصلت إليه اللجنة، توجيهات بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب إعفاء قائد شرطة بابل ومدير شرطة شمال بابل ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية ومدير الأمن الوطني في بابل ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع ومدير مخابرات بابل وقائد الحشد الشعبي في بابل وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط). وشدد النعمان على إن (الزيدي وجّه ايضاً قادة العمليات والشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط ضمن مناطق اختصاصهم، مع تشديد التدابير الأمنية والرقابية لمنع تكرار هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين). ولفت إلى إنه (لن يبقى شبر في العراق تمارس فيه عمليات التهريب، من زاخو إلى البصرة). وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية من ناحية جرف الصخر شمالي بابل، قد أنهت أعمالها الميدانية في وقت سابق، ورفعت تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس الوزراء. من جانبه، افاد مصدر أمني بإن (اللجنة العليا التي شكّلها القائد العام للقوات المسلحة باشرت التحقيق في المعلومات الواردة بشأن التهريب، وإن وفداً منها وصل إلى المنطقة وأجرى معاينة ميدانية أولية تمهيداً لإعداد تقرير مفصّل بالنتائج). في تطور، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن دور شركة دي إن أو النرويجية في عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان، مشيراً إلى إن عدم انضمامها إلى اتفاق تسليم النفط لشركة تسويق النفط العراقية سومو، أتاح استمرار بيع حصتها إلى مشترين محليين خارج إشراف الشركة الحكومية. وكتب المرسومي على صفحته فيسبوك أمس إن (الشركة النرويجية تتولى التشغيل الرئيس لحقلي طاوكي وفيشخابور، الذين يبلغ إنتاجهما نحو 73 ألف برميل يومياً، وتستحوذ على حصة تبلغ 68 بالمئة من إنتاجهما، بينما امتنعت عن الانضمام إلى الشركات الأجنبية الثماني التي وقعت اتفاقاً مع العراق عام 2025 لتسليم النفط إلى سومو، ما جعلها تواصل تسويق حصتها إلى المشترين المحليين خارج سيطرة الشركة). وأوضح المرسومي إن (نفط حقلي طاوكي وفيشخابور، إلى جانب حقل خورمالة في كركوك، يمثل المصدر الأساس للنفط المهرب بواسطة الصهاريج عبر مسارين، يتجه الأول إلى تركيا من خلال منفذ إبراهيم الخليل، بينما يمتد الثاني إلى أفغانستان مروراً بإيران عبر منفذي باشماخ وبرويز خان في السليمانية). واشار إلى إن (النفط يجمع في مستودعات كبيرة بمنطقة باشماخ، قبل نقله بالصهاريج داخل حاويات شحن خاصة، بهدف إخفاء عمليات التهريب).