دول الإنفعال.. حين يسبق الغضب القرار

كفاح محمود

ليست العاطفةُ خصماً للعقل كما يُشاع؛ فقد بيّنت أبحاثُ علم الأعصاب أن الإنسان الذي يفقد قدرته على الانفعال يفقد معها قدرته على الاختيار، فيقف حائراً أمام أبسط القرارات. غير أن المعضلة تبدأ حين تتجاوز العاطفةُ وظيفتها، فتنتقل من بوصلةٍ تُنبّه إلى قاضٍ يحكم، ومن إشارةٍ تسبق التفكير إلى بديلٍ عنه. وفي منطقتنا لم تكن هذه الحالةُ استثناءً عابراً، بل غدت نمطاً راسخاً في صناعة القرار، من البيت إلى القصر.

لو راجعنا أكثر حروب المنطقة كلفةً لوجدنا أن شرارتها الأولى انفعالٌ لا حساب: كبرياءٌ جُرح، أو ثأرٌ تأخّر، أو نصرٌ يُراد به تصفيقُ الشارع. ففي أيلول 1980 دخل العراق حرباً مع إيران ظنّها قادتُه نزهةً قصيرة، فامتدّت ثماني سنوات وابتلعت مئات الآلاف من الشباب. ولم تكد البلاد تلتقط أنفاسها حتى جاء قرار اجتياح الكويت في 2 آب 1990، قراراً صيغ بمنطق الإهانة والردّ لا بمنطق موازين القوى، فدفع العراقيون ثمنه حصاراً وانهياراً امتدّ أثرُهما عقوداً. ولم يكن ينقص صانعَ القرار في الحالتين مستشارون، بل كان ينقصه من يجرؤ على أن يقول له: لا.

والأخطر أن الانفعال لا يقف عند الحاكم؛ فالجمهور الذي يُستثار بالشعار يصير شريكاً في القرار، يطالب بالحرب ثم يبكي ضحاياها، ويُحمّل الآخرين وِزرَ ما صفّق له بالأمس. هكذا تتكامل الدائرة: زعيمٌ يُغذّي الحماسة، وحماسةٌ تُغذّي الزعيم.

وتفسّر علومُ النفس هذه الظاهرة بأن في الإنسان نظامين للتفكير: سريعاً يستجيب للخطر والإهانة بلا تمحيص، وبطيئاً يزن ويقارن ويحسب العواقب. والمجتمعات التي تعيش تحت ضغط الخوف والمظلومية المتوارثة تُدرَّب، جيلاً بعد جيل، على الاحتكام إلى النظام الأول، فيغدو الثأر للذاكرة أهمّ من النجاة بالمستقبل، وتُقاس الرجولة بسرعة الردّ لا بصواب القرار.

القرابة تسبق الكفاءة

ولا تختلف الصورة كثيراً في العلاقات الاجتماعية؛ فالقرابة تسبق الكفاءة، والمجاملة تسبق الحقيقة، و«الفزعة» تسبق السؤال عمّن هو المحقّ. يُحسم الخلاف على قاعدة الانتماء لا على قاعدة الحقّ، وتُدار الخصومة بمنطق الثأر والفصل العشائري لا بمنطق القضاء، فتغدو الكرامة الشخصية معياراً يعلو على القانون، ويصير التراجع عن الخطأ هزيمةً لا فضيلة. ويمتدّ النمط نفسه إلى المشاريع كلها، اقتصاديةً كانت أو إدارية أو ثقافية؛ إذ يُعيَّن المسؤول لأنه «من جماعتنا»، ويُرسى العقد على من تربطنا به صلة، ويُقصى الكفء لأنه لا يملك وسيطاً. والنتيجة مدارس تُخرّج ولا تُعلّم، وطرقٌ تتآكل قبل أن تكتمل، ومؤسساتٌ تُدار بالأشخاص حتى إذا غاب الشخص انهارت المؤسسة معه.

وجذر المشكلة تربويٌّ قبل أن يكون سياسياً؛ فالتعليم القائم على التلقين يُنتج عقلاً من اثنين: مطيعاً يحفظ ولا يسأل، أو متمرّداً ينفجر ولا يحاور، وكلاهما وقودٌ جاهز للانفعال. لذلك فإن أول الإصلاح أن تنتقل المدرسة من الإجابة الجاهزة إلى السؤال المفتوح، ومن تقديس المحفوظ إلى احترام الدليل؛ فالطفل الذي يتعلّم أن يسأل «لماذا؟» سيكبر مواطناً يسأل حاكمه: «بأيّ حق؟». ويلي ذلك نقلُ ما ينظّم حياة الناس من العادات والتقاليد، وهي قانونٌ غير مكتوب صاغته العاطفة الجمعية في زمنٍ مضى، إلى قوانين معاصرة مكتوبة تتساوى أمامها المرأة والرجل، والقويّ والضعيف، وابن العشيرة الكبيرة وابن الأسرة الصغيرة.

وسياسياً، لا يعني الخروج من دولة الانفعال أن نستورد تجارب لامعة ونلصقها على مجتمعاتنا كما تُلصق اللافتات؛ فقد جرّبنا الديمقراطية المستعارة بعد 2003، فأنتجت صناديق اقتراعٍ تُعيد تدوير الولاءات ذاتها بثيابٍ جديدة. فالتجربة التي لا تُهضم تُلفظ. والبديل ليس عقلاً بارداً يُلغي المشاعر، بل مؤسساتٌ تمنح القرار وقته: مجالس تُناقش قبل أن تُصادق، وقضاءٌ مستقلّ يُراجع، وإعلامٌ حرّ يسأل، وبرلمانٌ يُحاسب. فكلّما طالت المسافة بين الانفعال والتنفيذ، ضاق هامش الكارثة.

ولا يكتمل هذا البناء دون فصل الدين عن السياسة، ومنع رجل الدين وشيخ العشيرة من الهيمنة على مفاصل الدولة. وليس في ذلك عداءٌ للدين ولا للقبيلة، فهما مكوّنان راسخان في وجدان المجتمع، ولهما الاحترام كاملاً. لكن الاحترام شيء والسلطة شيء آخر: لرجل الدين منبرُه في الإرشاد الروحي، ولشيخ العشيرة دورُه في إصلاح ذات البين، ولا يتجاوز أيٌّ منهما ذلك إلى التعيين والتشريع والقضاء. فالدين حين يدخل السياسة يُستهلك في صراعاتها ويخسر قداسته، والعشيرة حين تحكم تحوّل الدولة إلى مضيفٍ كبير.

الدولة في جوهرها مؤسسةُ العقل الجمعي، وظيفتها أن تُبرّد انفعالات الأفراد والجماعات وتحوّلها إلى قواعد يحتكم إليها الجميع. وما لم ننتقل من ثقافة الفزعة إلى ثقافة المؤسسة، ومن قرار اللحظة إلى قرار الحساب، سنبقى ندور في الدائرة ذاتها: نغضب فنقرّر، ثم نندم فنبكي، ثم نغضب من جديد.