العراق ولبنان يناقشان تسهيل التجارة وتخفيض تكاليف نقل البضائع

بغداد وأنقرة يفعّلان لجنة التنسيق الأمني وتسليم معسكر بعشيقة

بغداد - قصي منذر

اتفقت بغداد وأنقرة، على تفعيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة، لمتابعة إنهاء وجود الجماعات المسلحة في سنجار، حيث تعهد الجانب التركي بالبدء في خطوات التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة إلى الحكومة الاتحادية، ضمن تفاهمات مشتركة تهدف إنهاء الملفات العالقة بين البلدين.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللجنة العليا المشتركة بين العراق وتركيا، عقدت اجتماعاً لبحث إنهاء الملفات المتعلقة بين البلدين، توصلت خلاله إلى اتفاق بشأن ثلاث نقاط رئيسة).

قادة البلدين

وأوضح البيان إن (السلطتين العراقية والتركية، أكدتا بموجب الاتفاق الذي توصل إليه قادة البلدين في 23 أيلول الماضي، إرادتهما المشتركة بمواصلة الخطوات التي أحرزتها السلطات العراقية حتى الآن لبسط سلطة الدولة بالكامل في سنجار وإنهاء وجود الجماعات المسلحة). وأضاف إن (الجانب التركي أعلن بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه على مستوى القيادات، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة نحو التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة زيلكان إلى الحكومة الاتحادية). .

مشيراً إلى إن (الطرفين قررا تفعيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة، وفقاً لما اتفق عليه مسبقاً، للتحقق والإشراف المشترك على سير العملية التي بدأت في سنجار بهدف إنهاء وجود الجماعات المسلحة).

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، إن الخطوات الجادة لانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، تفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال بيان لمكتبه أمس إن (حمودي استقبل السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إنان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وملفات الأمن والمياه والنفط وطريق التنمية، فضلاً عن فرص بناء شراكة وتعزيز الاستقرار الإقليمي). وأكد حمودي إن (الخطوات الجادة لانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية وتسوية ملف سنجار الأمني، ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى). مؤكداً إن (الاستقرار مصلحة إقليمية مشتركة لا تتحقق إلا بتعاون الجميع). ولفت إلى (حرص العراق على إدامة روح الانسجام الوطني عبر الحوار والتفاهمات، والتوجه نحو البناء والتنمية وإصلاح أوضاعه، وأداء دور محوري في أمن المنطقة واستقرارها).

وبحثت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، سبل تعزيز التبادل التجاري وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، وتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العراقية، عبر معالجة معوقات النقل وتخفيض التكاليف اللوجستية.

وقال بيان للمنافذ تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط والوفد المرافق له، الذي ضم السفير اللبناني لدى العراق خليل عبد الله محمد، وعدداً من المسؤولين والمستشارين وممثلي الغرف التجارية والاتحادات والقطاع الخاص في لبنان)..

اجتماع موسّع

وأضاف إن (الجانبين عقدا اجتماعاً موسعاً لبحث آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التبادل التجاري وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين العراق ولبنان، إلى جانب تشجيع الاستثمارات وتوسيع مجالات استيراد البضائع والمنتجات اللبنانية إلى الأسواق العراقية). وأوضح البيان إن (الاجتماع ناقش المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف نقل البضائع من لبنان إلى العراق، وإمكانية اعتماد آليات وإجراءات تسهم في تخفيض الكلف اللوجستية واختصار الوقت، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وتسهيل وصول المنتجات اللبنانية).

وتابع إن (الجانبين تناولا مقترح تنظيم دخول البضائع اللبنانية بواسطة شاحنات النقل اللبنانية حصراً، عبر منفذي القائم وطريبيل الحدوديين، فضلاً عن تفعيل نظام الترانزيت بين البلدين، بما يوفر مرونة أكبر في نقل البضائع ويعزز حركة النقل التجاري وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة). واشار الوائلي إلى إن (توجيهات الحكومة تقضي بتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض حركة التجارة، وتوفير التسهيلات اللازمة أمام القطاعين التجاري والاستثماري، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً أوسع أمام المنتجات الوطنية في البلدين).

بدوره، أشاد الوزير اللبناني (بدور هيئة المنافذ الحدودية في تنظيم العمل الحدودي وتسهيل الإجراءات التجارية، وجهودها في تطوير بيئة العمل وتيسير حركة البضائع والمسافرين).

مؤكداً (أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة). وأعرب عن (تقديره لمواقف العراق حكومة وشعباً، والعتبات المقدسة، في مساندة لبنان خلال مختلف الظروف). مثمناً (الدعم والمواقف الأخوية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين).