أكاديميون يوصون بتوسيع الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي

بغداد – شريف هاشم

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مؤتمرها العلمي بعنوان “التمكين والشمول المالي الرقمي: ضرورة لإستدامة النمو الاقتصادي”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية والمصرفية، في اطار مناقشة فرص تطوير القطاع المالي والمصرفي٬

ومواكبة التحولات التكنولوجية. وأكد المشاركون (أهمية التحول الرقمي في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية)٬

أعمال المؤتمر

وشهدت أعمال المؤتمر الذي جاء برعاية رئيس الجامعة٬ علاء عبد الحسن عطية، وبرئاسة عميد الكلية٬ صباح منفي رضا، (جلسات علمية وحوارية بحثت واقع الشمول المالي الرقمي في العراق، والتحديات التي تواجه تطبيقه، فضلاً عن دور التقنيات المالية الحديثة وأنظمة الدفع الإلكتروني في تعزيز الاستقرار المالي٬ وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات)٬ وأوصى المؤتمر، (بالتوسع في إنشاء الفروع المصرفية الذكية وأجهزة الصراف الآلي، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات المالية، الى جانب إطلاق برامج تمويلية تستهدف الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة٬ فضلاً عن نشر الثقافة المالية الرقمية، وتعزيز أنظمة الرقابة والامتثال الإلكتروني، مع دراسة آفاق العملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المالي٬ ويعزز كفاءة الخدمات المصرفية)٬ وشدد الخبراء على (ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمالية، وتوظيف البحوث والدراسات العلمية في تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية، بما يدعم مسارات الإصلاح والتنمية ويعزز قدرة الاقتصاد العراقي على الانتقال نحو بيئة مالية أكثر تطوراً وشمولاً). على صعيد متصل٬ أفاد مرصد اقتصادي مختص٬ بأن حجم معاملات الدفع الإلكتروني في العراق تجاوز 25 تريليون دينار٬ منذ بداية العام الجاري٬ وحتى نهاية تموز. وقال مرصد إيكو عراق، في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مؤشرات العمليات المالية خلال العام الماضي سجلت 32.8 تريليون دينار عبر 14.6 مليون حركة)، مبيناً أن (20 تريليون دينار منها تمثل تحصيلات الجباية والفواتير)٬ وأضاف المرصد، أن (حجم معاملات الدفع الإلكتروني بلغ 25.4 تريليون دينار، عبر أكثر من 10.8 مليون حركة دفع)٬ مشيراً الى (تسجيل 37.6 مليون بطاقة دفع إلكتروني، و197 ألف نقطة بيع بي أو أس٬ فضلاً عن 3015 جهاز صراف آلي)٬ وبحسب البيان فإن (نمو الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية نحو الاقتصاد الرقمي، وتقليل التعامل النقدي، وتعزيز الشفافية والشمول المالي).