ذاكرة العدالة في زمن الهروب الجماعي

رياض هاني بهار

في نيسان عام 2003 حين انهارت مؤسسات الدولة العراقية وتركت وثائقها وسجلاتها في مواقع كثيرة بيد العابثين والناهبين سجل رجال من مديرية التسجيل الجنائي موقفا وطنيا يستحق أن يروى.

ففي زمن الهروب الجماعي أدرك هؤلاء أن مسؤوليتهم لا تنتهي بغياب الأوامر وأن انهيار السلطة لا يعفيهم من حماية أمانة الوطن.

تكشف الوقائع الموثقه عن مبادرة أحد عشر ضابطا ومنتسبا لحماية بنك المعلومات الجنائي العراقي من النهب والضياع.

ففي العاشر من نيسان بادروا إلى نقل أكثر من خمسمائة ألف صحيفة أعمال جنائية مع الحاسبات وأنظمة المعلومات إلى أماكن آمنة داخل المساجد والحسينيات.

حملوا مسؤولية إنقاذ رصيد معلوماتي بالغ الأهمية بينما كانت مؤسسات كثيرة تفقد موجوداتها ووثائقها.

وتكمن القيمة الكبرى لهذا الموقف في طبيعة ما أنقذوه ، فالمباني يمكن ترميمها والحاسبات يمكن تعويضها أما المعلومات التي جمعت ودققت وحفظت عبر سنوات طويلة فلا تستعاد بمجرد تخصيص الأموال.

إن ضياع السجلات الجنائية يعني فقدان معرفة تراكمية تحتاجها الشرطة والقضاء للتعرف على الأشخاص وتدقيق القيود وربط الوقائع وإسناد التحقيقات.

لقد حفظ هؤلاء جزءا من قدرة الدولة على التذكر والعمل ، فإعادة فتح أبواب مديرية بعد الانهيار لا تكفي لاستئناف مهامها إذا كانت ذاكرتها قد احترقت أو تبددت.

وقد يعود الموظفون وتتوافر الأجهزة من جديد لكن المعلومات المفقودة تترك فراغا يصعب تعويضه وربما يمتد أثره سنوات طويلة.

حقوق الناس

وتتصل حماية بنك المعلومات الجنائي بحقوق الناس وسلامة الإجراءات أيضا ، فالقيود المحفوظة والمنظمة تتيح التحقق والمراجعة وتحد من الاعتماد على الذاكرة الشخصية والمعلومات المبتورة ، كما أن إبعادها عن أيدي العابثين يصون معلومات حساسة من الإتلاف أو التغيير أو الاستغلال.

في تلك الأيام لم تكن حماية الأرشيف مهمة إدارية تجري في ظروف طبيعية ، كانت قرارا بتحمل المسؤولية وسط الخوف والفوضى وغياب الحماية المؤسسية.

وهنا تتجلى بطولة هؤلاء الرجال الذين عرفوا قيمة ما اؤتمنوا عليه واختاروا إنقاذه حين كان تركه أسهل الخيارات.

وقد وصفت الاوساط  الرسمية موقفهم بأنه «عمل وطني شجاع يتجاوز حدود الواجب الوظيفي» واقترحت تكريمهم وتخليد مبادرتهم وتضمين تجربتهم في المناهج والبرامج التدريبية.

فتجربتهم تقدم درسا عمليا في الأمانة المهنية وحماية مؤسسات الدولة خلال الأزمات وتستحق توثيق أسمائهم وأدوارهم وحفظ شهاداتهم للأجيال المقبلة.

وستسجل لرئيس مجلس الوزراء مبادرة وفاء وطنية حين يبادر إلى تكريم هذه النخبة التي حفظت أمانة الدولة في أصعب أوقاتها وقدمت قدوة تستحق الاعتزاز والاقتداء.

إن الأمم تحفظ في ذاكرتها أسماء الذين تحملوا المسؤولية يوم اشتدت المحنة. وهؤلاء صانوا ذاكرة العدالة حين كانت عرضة للضياع ومن حقهم على العراق أن يصون أسماءهم ومواقفهم من النسيان.