رابطة الدول المستقلة تبحث مكافحة الهجرة غير القانونية

طشقند  - أحمد جاسم الزبيدي

بحث ممثلو سبع دول من رابطة الدول المستقلة، خلال اجتماع عقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، سبل تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير القانونية، وتطوير آليات الوقاية من الجرائم المرتبطة بها، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنظيم وجود العمالة الأجنبية في دول الرابطة.

وذكر المكتب الصحفي للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة أن الاجتماع الدوري للجنة المشتركة المعنية بمكافحة الهجرة غير القانونية عُقد في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلين عن أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، فضلاً عن ممثلين عن مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية واللجنة التنفيذية للرابطة.

وتبادل المشاركون الخبرات بشأن سبل منع الجرائم المرتبطة بالهجرة غير القانونية والكشف عنها، كما ناقشوا الإجراءات الوقائية الموجهة إلى المواطنين الأجانب، بمن فيهم الطلبة الدارسون في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدين أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء للحد من المخالفات التي قد يرتكبها الأجانب وعديمو الجنسية.

عمليات مشتركة وتقنيات حديثة

وحظيت العمليات الأمنية والوقائية المشتركة باهتمام خاص، ولا سيما العملية السنوية المعروفة باسم «غير قانوني» (نيلِغال)، التي تستهدف مكافحة الهجرة غير القانونية. وأكد المشاركون أهمية توحيد جهود الأجهزة المختصة وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا المجال. كما استعرض أعضاء اللجنة الاتفاقيات التي أبرمتها بلدانهم مع دول ثالثة في مجال الهجرة، وبحثوا تجاربهم في توظيف تقنيات المعلومات والتحول الرقمي لإدارة حركة المهاجرين، فضلاً عن تطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، وتنظيم حملات توعوية للتعريف بالقوانين والإجراءات المنظمة للسفر والإقامة والعمل في الخارج.

وأشار المشاركون إلى أهمية نشر المعلومات القانونية المحدثة على المواقع الرسمية لهيئات الهجرة والمنصات الإلكترونية الأخرى، بما يتيح للراغبين في السفر الاطلاع على شروط المغادرة الآمنة والإقامة والعمل، ويساعدهم على تجنب الوقوع في مخالفات قانونية أو التعرض للاستغلال.

تنظيم العمالة الأجنبية

وشكل تطوير التشريعات الوطنية وتحسين آليات تطبيقها بشأن تشغيل المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية محوراً آخر من محاور الاجتماع.

وشدد المشاركون على أن وضوح الإجراءات الإدارية وشفافيتها، وتيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بشروط الإقامة والعمل، إلى جانب توعية العمال المحتملين قبل مغادرتهم بلدانهم الأصلية، تمثل عوامل مهمة في تعزيز الالتزام بالقوانين في الدول المضيفة.

وتناول الاجتماع كذلك التحديات المتعلقة بتسوية الأوضاع القانونية للأشخاص القادمين من أفغانستان في دول رابطة الدول المستقلة، مع بحث المقاربات الممكنة لمعالجة هذه القضية في ضوء الأطر القانونية المعمول بها في الدول المعنية.

كما تبادل ممثلو الدول المشاركة الخبرات بشأن برامج رفع الكفاءة المهنية وتطوير مهارات العاملين في الوحدات الإقليمية التابعة لأجهزة الهجرة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموظفين على التعامل مع الملفات المتصلة بحركة الأجانب. وفي ختام الاجتماع، اطّلع المشاركون على الحلول الرقمية التي تعتمدها وزارة الداخلية الكازاخستانية في إدارة الخدمات والإجراءات ذات الصلة، كما زاروا مركز خدمة المواطنين، حيث تعرفوا على آليات عمله والجوانب العملية لتقديم الخدمات.

ويعكس الاجتماع أهمية التنسيق الإقليمي بين دول رابطة الدول المستقلة في التعامل مع ملف الهجرة، الذي تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، ويجعل تبادل المعلومات وتطوير الإجراءات الإدارية وتوعية المهاجرين من الأدوات الأساسية لتنظيم حركة الأفراد والحد من المخالفات المرتبطة بها.