المالية والنفط تناقشان تثبيت العقود وتعيين خريجي المعاهد

الموازنة الإتحادية تدخل مرحلة الإقرار وسعر الخام قيد البحث

بغداد – قصي منذر

وضعت وزارة المالية مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل، على مسار المناقشة الحكومية، بإحالته إلى مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الوزاري للاقتصاد، تزامناً مع مباحثات اجرتها مع وزارة النفط، بشأن آلية احتساب سعر برميل الخام وتضمين تثبيت العقود والأجراء اليوميين وتعيين خريجي معاهد النفط.  وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزارة أحالت مشروع الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد إنجاز مراحل إعدادها).

اجتماعات متواصلة

واشار البيان إلى إن (إنجاز مشروع الموازنة جاء ثمرة اجتماعات عمل متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، حيث تضمنت استضافة ممثلي الوزارات وإقليم كردستان والمحافظات، إلى جانب استشارة خبراء ماليين من داخل العراق وخارجه). وتابع البيان إنه (من المقرر إن يناقش المجلس الوزاري للاقتصاد مشروع الموازنة، تمهيداً لاستكمال مناقشاته ورفعها إلى مجلس الوزراء وفق السياقات المعتمدة). من جانبه، قال الوزير فالح الساري إن (الوزارة أوفت بالتزاماتها في إنجاز مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة). واوضح إن (إعدادها يتضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، بما يعزز ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج وقياس أثر الإنفاق، تمهيداً للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة). مبيناً إن (مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي). كما بحث الساري، مع وزير النفط باسم محمد خضير، آلية تحديد سعر برميل النفط. وأوضح بيان أمس إن (خضير استقبل في مكتبه الساري، وجرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها آلية تحديد سعر برميل النفط، بحضور مديري شركة تسويق النفط سومو وشركة توزيع المنتجات النفطية والدائرة الاقتصادية والدراسات والتخطيط والمتابعة).

سعر البرميل

مشيراً إلى إن (اللقاء بحث الآلية المناسبة لتحديد سعر البرميل، بما يسهم في إعداد الموازنة وفق أسس واقعية ومدروسة، وبما ينسجم مع المتغيرات في أسواق النفط والظروف الاقتصادية). مؤكداً إن (الجانبين تناولا إضافة فقرة تتعلق بتثبيت العقود والأجراء اليوميين وتعيين خريجي معاهد النفط، ضمن إجراءات إعداد الموازنة، بما يسهم في تنظيم الملفات الإدارية والوظيفية المرتبطة بالقطاع النفطي). وكان وزير النفط قد أكد في وقت سابق، العمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وقال البيان إن (الوزير ترأس اجتماع خلية الأزمة، بحضور وكلاء الوزارة والمستشارين والمديرين العامين لتشكيلات القطاع النفطي، لمتابعة مستجدات التجهيز والإمدادات النفطية والوقوف على واقع الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية واحتياج المواطنين).

 وشدد خضير على إن (الوزارة تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية). مطمئناً بـ(انسيابية واستقرار عمليات التجهيز). واضاف إن (المسؤولين في القطاع النفطي مكلفون بمهمة وطنية أمام الشعب). مؤكداً (ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف الجهود ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً من أجل زيادة صادرات العراق النفطية، بما يسهم في تعزيز إيرادات الدولة ودعم الخزينة الاتحادية).

موجهاً مديري الشركات النفطية بـ(ضرورة الاستماع إلى أعضاء مجالس الإدارة، بوصفهم جزءاً أساسياً من العملية الإنتاجية وممثلين عن موظفي القطاع النفطي).