الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
خبير: خلاف على حصص الإنتاج قد يدفع العراق إلى مغادرة أوبك

← بواسطة azzaman

بغداد تقترح إستبدال غرامات السفن بتمويل إزالة الكربون

خبير: خلاف على حصص الإنتاج قد يدفع العراق إلى مغادرة أوبك

بغداد - قصي منذر

 

رجح خبير اقتصادي، ارتفاع الحصة الإنتاجية للعراق، ضمن تحالف أوبك بلس خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 250 ألف برميل يومياً، وسط مساعٍ عراقية لرفع خط الإنتاج الأساس إلى ستة ملايين برميل يومياً، قبيل إعلان الحصص الجديدة المقرر يوم الاحد المقبل.

وكتب الخبير نبيل المرسومي على صفحته فيسبوك أمس إن (أوبك أنهت تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائها وشركائها في أوبك بلس، بالتعاون مع شركتي ديغولير آند ماكنوتون وشري تشاندرا إنرجي آند داتا بروسيسينغ، على إن ترتبط حصص الدول بأقصى قدرة إنتاجية مستدامة يمكن الوصول إليها خلال 90 يوماً والمحافظة عليها لمدة عام). وأضاف إن (الحصص الإنتاجية الجديدة للعام المقبل ستعلن في يوم الاحد المقبل، حيث تشير التقديرات إلى إن خط الإنتاج الأساس للعراق سيرتفع من 4.651 ملايين برميل يومياً إلى 4.920 ملايين برميل يومياً، بزيادة مقدارها 269 ألف برميل يومياً). وأوضح المرسومي إن (الحصة الإنتاجية الجديدة للعراق ستبلغ في ضوء التزامه بالتخفيضات الإلزامية، نحو 4.680 ملايين برميل يومياً، مقارنة بحصته الحالية البالغة 4.430 ملايين برميل يومياً). وتابع إن (تحديد حصة العراق استند إلى الطاقات الإنتاجية المتاحة ومشاريع الإنتاج والقدرات الخزنية والتصديرية والنقل، إلا إن بغداد تطالب بحصة أكبر من التي توصلت إليها الشركتان الاستشاريتان، وتسعى إلى رفع خط الإنتاج الأساس إلى ستة ملايين برميل يومياً أو مستوى قريب منه). وأشار المرسومي إلى إنه (لم يتضح بعد ما إذا كانت أوبك ستستجيب للضغوط الشديدة التي يمارسها العراق لزيادة حصته الإنتاجية، أم إن بغداد ستضطر إلى قبول الحصة الجديدة كما حددت، أو إن الخلاف بشأنها قد يشكل مدخلاً لانسحاب العراق من المنظمة، على غرار ما فعلته سابقاً قطر والإمارات وأنغولا).

 إلى ذلك، قدمت بغداد، مقترحاً لتعديل آلية العقوبات المالية المفروضة على السفن غير الملتزمة بمعايير خفض الانبعاثات، عبر إتاحة الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري، بديلاً عن دفع الغرامات الإلزامية، وسط خلافات دولية بشأن تطبيق الإجراءات البيئية الجديدة. وأوضح تقرير أمس إن (بغداد قدمت المقترح بالتعاون مع اليابان وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان والسعودية والصومال واليمن، في إطار المناقشات الجارية داخل المنظمة البحرية الدولية بشأن آليات الحد من انبعاثات قطاع الشحن). وأضاف التقرير إن (المقترح يتيح للسفن الوفاء بالتزاماتها البيئية من خلال تمويل مشاريع إزالة الكربون في القطاع البحري، بدلاً من إخضاع السفن غير الملتزمة لعقوبات مالية إلزامية). وأشار إلى إن (الدول الأعضاء في المنظمة تستعد لعقد جولة جديدة من المفاوضات، تعقبها اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية من يوم الاثنين المقبل إلى 3 كانون الأول، للنظر في اعتماد الإطار الخاص بخفض الانبعاثات). وتابع التقرير إن (الإطار الذي حظي بالموافقة في نيسان 2025، يتضمن تشديداً تدريجياً لمعايير كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ابتداءً من عام 2028، إلى جانب فرض ترتيبات مالية على السفن التي لا تحقق المستويات المطلوبة). ولفت إلى إن (المقترح الأصلي يسمح لشركات الشحن بالوفاء بالتزاماتها عبر استخدام الوقود منخفض الانبعاثات، أو شراء وحدات تصحيحية، أو الحصول على وحدات فائضة من سفن أخرى، على أن تحول المدفوعات المالية إلى صندوق تتولى المنظمة البحرية الدولية إدارته).

 


مشاهدات 46
أضيف 2026/11/22 - 4:49 PM
آخر تحديث 2026/11/22 - 10:52 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 2146 الشهر 48392 الكلي 16698926
الوقت الآن
الأحد 2026/11/22 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير