الرعي العشوائي في المدن والاحياء السكنية بين ضعف تطبيق القانون والجهل

مهند سلمان الخاقاني

ظهر في الاونة الأخيرة كثير من البيجات والقنوات  تقوم بنشر مناشدات الى الجهات المعنية للحد من ظاهرة رعي الاغنام والمواشي والماعز في داخل المدن والاحياء السكنيه وهنا لابد التطرق الى هذا الموضوع لما يحمل اهمية كبيرة في حماية البيئة والصحة العامة للحد من الامراض التي قد تنتقل جراء رعي وتربية هذه الحيوانات في داخل الاحياء السكنية فظلاً عن تخريب  الاشجار والازهار التي تقوم دوائر البلدية بزرعها بين الحين والاخر وان الرعي وإيواء الحيوانات في الاحياء السكنة ممنوع قانونا لما يسبيه من مخاطر بيئية وصحيه وتخريب المساحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الوحيد للمجتمع مما يسبب تشويه للواجهة الحضارية للمدن وإنتشار الروائح الكريهة في المساحات الخضراء التي يكثر فيها رعي هذه الحيوانات وللاسف ما تشاهده لا يوجد اي دور لدوائر البلدية والصحة العامة والبيئة والزراعة  وحتى اعضاء الشرطة المحلية لان بين الحين والاخر يتم  نشر مناشده الى الدوائر المعنية بأيجاد حلول لردع الرعي العشوائي في داخل المدن والاحياء السكنية ولم يتم اخذها بعين الاعتبار ولم يتم التطرق اليها ابداً بالرغم من كونها مخالفة قانونية منصوصا عليها في قانون الصحة العامة المرقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ فى المادة ٧٣ منه والتي تنص صراحة  على منع ايواء وتربية الحيوانات بما فيها  الدواجن في الاحياء السكنية بأعداد تتجاوز حدود  الاستعمال الشخصي  وفي حال رفض صاحب الحيوانات ولم يلتتزم بالانذار الموجه الية من الجهات والجان  التي تشكلها البلدية والصحة والبيئة والزراعة  فعلى الجهة الصحية ان تقرر مصادرتها وبيعها ولصاحب الحيوانات خلال أشهر من بيع الحيوانات ان يراجع السلطه التي قامت بيع الحيوانات لغرض قبض  ثمنها وبأنتهاء  هذه المدة وعدم مراجعة احد خلال ٦ اشهر يعتبر المبلغ المتحصل من البيع ايراداً لخزينة الدولة

هذا من جهه اما من جهة اقرب الى الواقع اذ ان ظاهرة الرعي العشوائي بداخل المدن والاحياء السكية ظاهرة غير لائقة ومخالفة للقانون لكونها تحتوي على تأثيرات سلية وصحية على المواطنين والمارة وسببا في ازدحام الطرق الداخلية في المدن

وباشرت اغلب  دوائر البلدية بالتعاون مع  المجالس البلدية بتشكيل لجنة تسمى ( لجنة منع  الرعي العشوائي) في محافظة كربلاد والنجف والانبار وكثير من المحافظات العراقية عملت بهذا الشيئ

لكن للأسف لم يتم العمل فيها في محافظه بابل حيث تكون مهمة هذه اللجنة بمصادرة اي حيوانات ترعى او تتربى في داخل المدن والاحياء السكنية واخذ تعهدات من اصحابها بعدم الرعي مرة اخرن داخل المدن والاحياء السكنية وأن قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل قد عاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس البسيط  لمدة 24 ساعة  وتصل الى ٣ اشهر استنادا  لاحكام المادة 27 والمادة ٢٤٠ ايضاً التي تشدد العقوبة  ك بحق المخالف  الذي لم يمتثل للاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلديه او اي هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية وختاماً نوصي دوائر البلدية والمجالس البلدية والبيئه والصحة والزراعه باتخاذ الأجراءات القانونية بحق اصحاب الحيوانات واخذ تعهدات منهم بعدم الرعي ومصادرة حيواناتهم والايعاز الى الشعب القانونية  في هذه الدوائر بتحريك شكاوى تحقيقية بحقهم  لما يسببوه من تخريب للبنى التحتية  للمدن وانعدام المساحات الخضراء  فضلا  عن الامراض الانتقالية  التي تسببها هذه الحيوانات ولكي نحافظ على مدننا وبجعل مظهرها حضاري يليق فيها وافهام مربي هذه الحيوانات ان الاماكن المخصصة لايواء ورعي  وتربية هذه الحيوانات  هي بالارياف  والاماكن البعيدة عن المدن والاحياء السكنية .