النزاهة: إدانة وكيل الثقافة الأسبق بتهمة الإضرار بأموال الدولة

زيدان وقاليباف يضعان الإتفاقيات القضائية على طاولة التنفيذ

بغداد - ابتهال العربي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران في المجالات القضائية والقانونية، ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان، استقبل قاليباف والوفد المرافق له، وجرى بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات القضائية والقانونية، ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين). فيما أكد مجلس القضاء الأعلى، على عدم جواز إطلاق لقب القاضي على من يشغل وظيفة أو منصباً خارج المجلس، فيما قرر التنازل عن الشكاوى المقدمة منه بصفته الوظيفية بحق المحامين، بمناسبة يوم المحامي. وقال البيان إن (المجلس عقد جلسته برئاسة زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام المتقاعد كريم موحي جبر، الذي وافاه الأجل، فضلاً عن ترقية عدد من القضاة، وإجراء النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية، وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة).

إلغاء أمر

وتابع البيان إن (المجلس ناقش موضوع استخدام لقب القاضي ممن سبق لهم العمل في القضاء وانتقلوا إلى العمل في إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية أو المؤسسات الأخرى المنفصلة عن القضاء، وذلك عملاً بقرار المحكمة الاتحادية العليا، المتضمن إلغاء الأمر التشريعي المرقم 88 لسنة 2004). مؤكداً (عدم جواز استخدام لقب القاضي من قبل من يشغل وظيفة أو منصباً خارج مجلس القضاء الأعلى، في إطار تنظيم الصفة القضائية وحصرها بمن يتولى مهاماً قضائية ضمن المؤسسة المختصة). ولفت إلى إنه (تم توجيه القضاة بضرورة التعاون مع نقابة المحامين والمحامين، بما يمكنهم من تأدية أعمالهم بانسيابية). مشدداً على (أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهّل إجراءات العمل القضائي). وتباع البيان إن (المجلس قرر التنازل عن الشكاوى المقدمة بصفته الوظيفية بحق المحامين، في خطوة تعكس توجهه إلى تعزيز العلاقة المهنية بين القضاء والمحاماة). إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور حكم غيابي بالسجن ست سنوات بحق وكيل وزير الثقافة الأسبق س. ع. ح. ، على خلفية مخالفات تعاقدية ألحقت ضرراً بالمال العام.  وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ، أصدرت قرار حكم غيابياً بحق المُدان الهارب، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير الثقافة، يقضي بالسجن لمدة ست سنوات، جرّاء المخالفات المرتكبة في القضية الخاصة بتعاقد الوزارة في العام 2014 مع شركة دنماركية تحمل اسم مجموعة المعارض القابضة، لغرض عرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوربية).

وأشارت إلى إن (المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فقررت الحكم غيابياً على المدان الهارب بالسجن لمدة ست سنوات، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات). في غضون ذلك، أكدت لجنة النزاهة النيابية، حاجة العراق إلى تعاون دولي لكشف ملفات الفساد، مشيرة إلى إن مقترح قانون استرداد الأموال يشمل أموال النظام السابق. وقال عضو اللجنة النائب قصي عباس في تصريح أمس (نحن مع أي جهد أو لجنة داخلية أو خارجية تساهم في مكافحة الفساد المالي والإداري وتزويد القضاء وهيئة النزاهة بالمعلومات، شرط التعاون مع القضاء واللجان التحقيقية والمؤسسات الرقابية والتشريعية). وتابع إن (العراق بحاجة إلى تعاون دولي لكشف ملفات الفساد). مبيناً إن (اللجنة تعمل حسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، ولا تمتلك حق التحقيق بقضايا النزاهة، وإنما تعمل على جمع المعلومات والأخبار التي تصل إلى اللجنة). ولفت إلى إن (مجلس النواب أصدر أمراً لفتح كل ملفات الوزراء السابقين للكهرباء، ويشمل المديرين العامين والوكلاء ومن دونهم).

تشريع قانون

وشدد على القول إن (القانون سُحب بطلب من رئيس اللجنة القانونية ولم تتم قراءته). مضيفاً إن (لجنتي النزاهة والقانونية مشتركتان في تشريع القانون، ومن المقرر إدراجه في الجلسة المقبلة، مع الأخذ ببعض الملاحظات من أعضاء البرلمان). واستطرد بالقول إن (هدف القانون العمل على استرداد الأموال من الداخل والخارج). مشيراً إلى إن (القانون سيتم مناقشته بجميع جوانبه وتفصيلاته لتنضيجه والتصويت عليه). وأوضح عباس إن (اللجنة تتدارس مشاريع قوانين بما يصب في موضوع تشديد الخناق على كل من تحوم حوله شبهات فساد). مؤكداً إن (مشاريع القوانين لا تتدخل في سير التحقيقات مع المسؤولين المتهمين الموقوفين حالياً، وجارٍ التحقيق معهم).