الإتصالات تنهي عقد كورك وتباشر بإيقاف شبكتها

بغداد – خلود محمد

ألغت هيئة الإعلام والاتصالات، عقد التسوية المبرم مع شركة كورك تيليكوم، على خلفية إخلالها بالتزاماتها التعاقدية والقانونية والمالية، فيما باشرت إجراءاتها لإيقاف شبكة الشركة، وحذرت المشتركين من تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو تسديد أي مبالغ لها. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (القرارات المتخذة جاءت نظراً لانتهاء العقد المبرم مع شركة كورك، وإلغاء عقد التسوية نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية). وأضاف البيان إن (الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة بحق الشركة، بما في ذلك وضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون). مؤكداً (استمرار إجراءاتها تجاه الشركة، واستكمال تنفيذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيقاف عمل الشبكة، بما في ذلك إيقاف تشغيل جميع مكوناتها والأجهزة والمنظومات العائدة للشركة، وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر 65 لسنة 2004 والتشريعات النافذة، وبما يضمن تنفيذ القرارات والإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركة). وجدد البيان (تحذير الهيئة للمشتركين، من الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية، للامتناع عن تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك بأي خدمة جديدة تقدمها الشركة، وعدم تسديد أي مبالغ أو مستحقات مالية لها، لتجنب تعرضهم لأي خسائر مالية قد تنجم عن الإيقاف التام لخدمات الشركة والإجراءات القانونية المترتبة عليه). ودعا البيان إلى (الحفاظ على شرائح الاتصال العائدة للمشتركين، وعدم التخلص منها أو تسليمها لأي جهة، حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، على إن يتم الإعلان لاحقاً عن أي إجراءات أو تعليمات خاصة بها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرسمية). وأوضح البيان إن (الهيئة تعتزم إصدار التعليمات والضوابط المتعلقة بآلية تنفيذ هذه الإجراءات وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة بها سيستمر تباعاً). مشدداً على (ضرورة المحافظة على جميع ممتلكات الشركة، وحفظ البيانات والمعلومات الشخصية والمالية والقانونية الخاصة بها، والامتناع عن إفشاء أو تسريب أو نسخ أو تداول أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو سجلات تتعلق بالشركة دون سند قانوني). ولفت إلى إن (أي مخالفة لهذه التعليمات تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة). مطالباً (أصحاب العقارات والمواقع التي تضم أبراج الاتصالات إلى المحافظة على الأبراج وما تحتويه من أجهزة ومعدات). وحمل البيان (مالك العقار المسؤولية القانونية الكاملة عن أي فقدان أو عبث أو أضرار أو خسائر مادية تلحق بها).