سباق الـ(50+1)

مجاشع التميمي

دخلت الأحزاب السياسية في إقليم كردستان مرحلة حاسمة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يسعى كل طرف إلى الوصول إلى أغلبية (50+1) داخل برلمان الإقليم، وهي الأغلبية التي تتيح تمرير الحكومة وضمان استقرارها السياسي.ويقود الحزب الديمقراطي الكردستاني، بصفته الكتلة الأكبر، مفاوضات واسعة لتوسيع تحالفاته، مستهدفاً استقطاب ممثلي المكونين المسيحي والتركماني، فضلاً عن الحزب الإسلامي الكردستاني، بهدف تأمين أغلبية مريحة تمنحه اليد العليا في تشكيل الحكومة. وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بتحالفه مع حركة الجيل الجديد، ويواصل اتصالاته مع الحزب الإسلامي الكردستاني وحزب العدالة الكردستاني وحزب الموقف، إضافة إلى عدد من القوى الصغيرة والمستقلين، سعياً إلى بناء كتلة قادرة على موازنة نفوذ الحزب الديمقراطي أو فرض شروطها خلال المفاوضات.ورغم حدة التنافس، فإن معظم المؤشرات تؤكد أن تشكيل الحكومة لن يكون ممكناً من دون تفاهم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إذ إن طبيعة النظام السياسي في الإقليم تجعل من الشراكة بين الحزبين الركيزة الأساسية لأي حكومة مستقرة، حتى وإن تمكن أحد الطرفين من جمع أغلبية عددية.وفي موازاة هذه التحركات الداخلية، تشهد العلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وأنقرة تطوراً لافتاً. فقد زار مدير جهاز الاستخبارات التركي مدينة السليمانية قبل أيام ضمن جولة شملت بغداد وكركوك وإقليم كردستان، في مؤشر على وجود قنوات تواصل سياسية وأمنية أكثر انفتاحاً بين الجانبين. وتكتسب هذه الزيارة أهمية إضافية مع اقتراب مناقشة مشروع قانون في تركيا يتعلق بعملية السلام مع الأكراد وآليات إلقاء السلاح، إذ يُتوقع أن تلعب السليمانية، الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني، دوراً مهماً بحكم وجود معظم مناطق انتشار عناصر حزب العمال الكردستاني ضمن نطاق نفوذه.

كما جاءت زيارة وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة قوباد طالباني إلى أنقرة ولقاؤه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لتؤكد وجود مسار سياسي جديد بين الطرفين. إلا أن اللافت أن وسائل الإعلام التابعة للاتحاد الوطني لم تتناول حتى الآن تفاصيل هذه الزيارات، رغم أهميتها، وهو ما قد يعكس حساسية المفاوضات الجارية ورغبة الأطراف في إبقاء بعض ملفاتها بعيداً عن الأضواء إلى حين نضوج التفاهمات السياسية.